براءة موظفة من التعدى على زميلها فى أسيوط

قضت المحكمة الادارية العليا، اليوم الأحد، بقبول الطعن المقام من باحث شئون قانونية بإدارة أسيوط التعليمية سابقا، وحاليا بشئون العاملين بذات الإدارة متعاقدة، وألغت المحكمة حكم أول درجة و المتضمن خصم أجر عشرة أيام من راتبها.

وقالت المحكمة إن ملف قضية النيابة الإدارية رقم 371 لسنة 2013 نيابة أسيوط أول، والذي يحوى الأوراق والتحقيقات التي أجريت مع الطاعنة- والذى صدر بناءً عليها الحكم المطعون فيه- كان مودعاً ملف الدعوى التأديبية رقم 283 لسنة 41 ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط.

وأضافت أن الثابت أن تلك التحقيقات المشار إليها تم سحبها بعد صدور الحكم المطعون عليه فى الدعوى المشار اليها ولم تتم إعادتها مرة أخرى، وقد سبق لهيئة مفوضي الدولة أن طلبت من النياية الإدارية التحقيقات سالفة الذكر، والتي صدر على أساسها الحكم المطعون فيه حتى تبسط هذه المحكمة رقابتها عليها، إلا أنها لم تستجب.

وأوضحت أن امتناع النيابة الإدارية المطعون ضدها عن تقديم ملف القضية رقم 371 لسنة 2013، والذي يتضمن المستندات والتحقيقات اللازمة للفصل في الطعن يشكل قرينة بصحة ما ادعته الطاعنة من أوجه طعن على الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبراءة الطاعنة مما نسب إليها.