حزب الاتحاد: توصيات الحوار الوطنى بشأن النظم الانتخابية تدعم المسار الديمقراطى
رحب حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بما توصلت إليه لجنة إعداد التوصيات والمقترحات المختصة بالحوار الوطني بشأن النظم الانتخابية، والتي جاءت بعد مناقشات ثرية داخل الجلسات العامة للحوار التي عقدت خلال الفترة الماضية، مثمنًا تضمين رؤية الحزب التي طرحها بجانب أحزاب أخرى بشأن النظام الانتخابي ضمن المقترحات النهائية للنظام الانتخابي الأمثل.
وأوضح صقر، في بيان اليوم، أن الحزب يرى أن الأنسب للمرحلة المقبلة هو النظام الانتخابي الذي يجمع بين القائمة المطلقة والنسبية، حتى يضمن مشاركة الأحزاب الصغيرة عبر القوائم النسبية على مستوى المحافظات، ومشاركة الأحزاب الأكبر في القائمة المغلقة على مستوى الجمهورية.
وذكر أن التوصل إلى نظام انتخابي أمثل يتوافق مع جميع التوجهات السياسية، يعطي طمأنينة للأحزاب أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لمشاركة كل أطراف العملية السياسية في الحياة النيابية، وأن تجد لنفسها مساحة للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية؛ مما سيكون لذلك أثر كبير على الناخب نفسه ونسب الإقبال على العملية الانتخابية، مضيفًا أن المقترحات الثلاثة للنظم الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ تعكس الاهتمام الكبير من جانب إدارة الحوار الوطني بجميع ما يطرح على طاولة المناقشات، حيث عبرت تلك المقترحات المتعلقة بالنظام الانتخابي عن رؤى كل التيارات السياسية، وهو ما يدعم المسار الديمقراطي كما يبرهن على جدية الحوار الوطني.
وأكد حزب الاتحاد أن مقترحات النظم الانتخابية التي من المقرر رفعها لرئيس الجمهورية من أهم ثمار الحوار الوطني بعد مقترح مد الإشراف القضائي، والذي استجاب له الرئيس السيسي سريعًا بإحالته للجهات المختصة.
وأضاف رئيس حزب الاتحاد أن الأهم في مسألة النظام الانتخابي أن تحقق التعددية الانتخابية وتسمح لجميع أطراف العملية السياسية بالمشاركة في الحياة النيابية، مع الأخذ في الاعتبار قدرات الأحزاب التي تنعكس على تواجدها في الشارع، لافتًا إلى أنه يتطلع إلى التوصل إلى نظام توافق يرضي جميع غالبية التيارات السياسية ويحقق دوره في عملية الإصلاح السياسي التي عقد من أجلها الحوار الوطني في الأساس.
وأشار حزب الاتحاد إلى أنه منفتح على جميع الأنظمة الانتخابية ما دامت تحقق مبدأ التعددية الحزبية، وتعطي فرصة للأحزاب، لأن تكون متواجدة بفاعلية وتحفظ حظوظها في الانتخابات البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ.
