بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لاستيلاء موظفة بـ"المحامين" على ربع مليون جنيه

كشف المحامي ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عن تفاصيل التحقيقات التي أجرتها النقابة العامة في واقعة تقاضي موظفة بالنقابة مبالغ طائلة قاربت الربع مليون جنيه دون وجه حق، ودون أن تقوم بأي أعمال مقابل تقاضيها راتبها الشهري، مؤكدًا وجود واقعة رشوة ومحسوبية واستيلاء على المال العام.

وقال "العمري" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بناء على شكوى وصلت للنقيب العام عبدالحليم علام، تقرر تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة بعضوية محمود فهمي، رئيس الشئون القانونية بالنقابة تحت إشرافي، وتم استدعاء الموظفة للتحقيق بمقر النقابة العامة، ونتج عن التحقيق وجود محسوبية في تعيينها وتقاضيها مبالغ دون وجه حق وتقرر إحالتها هي وعضو مجلس نقابة عامة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق في الوقائع المنسوبة إليهما.

وأضاف أن الموظفة من أقرباء وكيل النقابة مجدي سخي "شقيقة زوج ابنته"، وتم تعيينها بتاريخ 3/8/2019 بقرار من النقيب العام الأسبق وقتها، بديلة لابنة مجدي سخي، ومنذ هذا التاريخ وهذه الموظفة تتقاضى رواتبها وبدلاتها وحوافزها، دون أي تحضر إلى النقابة أو تمارس أي عمل ودون أن تحصل على إجازات.

وتابع عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، الموظفة أقرت في التحقيقات أن تعيينها تم من النقيب الأسبق بوساطة من مجدي سخي، وأنها لا تعرف لها مديرًا ولم تتردد على النقابة ولم تقم بأي أعمال، كما نفى مديرها المباشر علمه بها من أساسه.

وأكمل "العمري"، تم تعيينها بديلة عن نسمة مجدي ناجي سخى، ويوم تعيينها هو يوم ندبها هو يوم استلامها العمل وصدرت لها فيزا للحصول على الراتب، وتم تعيينها بمكتب وهمي وهو إدارة توثيق العقود، بما يمثل وقائع دامغة على وجود عمليات رشوة ومحسوبية واستيلاء على المال العام. 
ولفت عضو مجلس النقابة العامة، إلى أن التحقيق انتهى إلى قرار وقفها عن العمل تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة وأيضًا توصية بإحالة مجدي سخي كذلك إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهما.