مشروع قانون "الوطنى للتعليم": اجتماع كل 3 أشهر ترفع نتائجه وتوصياته للرئيس

شهدت لجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني، والتي عقدت الخميس الماضي ضمن أعمال لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني، مناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

ونص مشروع قانون بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، على أن ينشأ مجلس وطني يسمى "المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، يتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس".

كما نص مشروع القانون على أن يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الصحة والسكان ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير المالية ووزير الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التضامن الاجتماعي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزير التجارة والصناعة ووزير القوى العاملة ووكيل الأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر ونائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني وأمين المجلس الأعلى للجامعات ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، إضافة إلى ثمانية من الخبراء في مجال عمل المجلس، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

كما نص مشروع القانون على أن يتولى كل من المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للأزهر، كل في مجاله، تنفيذ السياسات الموحدة للتعليم والتدريب التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعماله.

كما نص مشروع القانون على أن يعرض المجلس تقريرًا بنتائج أعماله وتوصياته كل ثلاثة أشهر على رئيس الجمهورية.