برلماني: ضرورة وضع آلية للتعامل مع الدين العام وسرعة إصدار وثيقة لسياسة ضريبية
قال النائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب أن يكون هناك شفافية أكثر في التعامل مع الدين العام، مضيفًا أنه على لجنة الخطة والموازنة إصدار تقارير بطريقة السداد وعلاج الخلل، فالإرادة السياسية موجودة والبرلمان له دور مؤثر، وتم رفض أكثر من قرض قدمته الحكومة.
جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية "الدين العام.. مخاطر وتوصيات".
وأشار إلى ضرورة وضع آلية للتعامل مع الدين العام، مضيفًا أنه يجب على الحكومة أن توضح نتائج استخدام القرض وتقديمه للبرلمان، ويجب أن تكون هناك لجان برلمانية لمتابعة تنفيذ القروض ووضع أطر تشريعية لسقف الدين، ووضع حيز مالي جديد داخل الموازنة العامة للدولة.
وأوصى بسرعة إصدار وثيقة تضع سياسة ضريبية ثابتة لمدة 20 عامًا وتسهيل إجراءات الاستثمار وحل مشكلة المالية العامة، كذلك أن يكون لدى الحكومة رؤيا صائبة، وتفعيل الصكوك السيادية كأحد الحلول للدين طويل الأمد، وإعادة شراء الدين عن طريق مشاركة العاملين بالخارج.
أدار الحوار خلال الصالون أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، النائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد أبوالنجا عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فيما يشارك في الجلسة الثانية، النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور رابح رتيب بسطا، نائب رئيس حزب مصر بلدي، مونيكا وليم، مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل، محمود حسن غانم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
