"الدستور" تكشف الستار عن أكاديميات وهمية تصطاد مجاريح الثانوية: شهادات وكارنيهات مضروبة

يتمسك الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة بحلم الالتحاق بكلية أو معهد؛ أملًا فى نيل شهادة جامعية كمكافأة أدبية يختتمون بها مشوار التدرج فى مراحل التعليم المتنوعة، لكن الدرجات المنخفضة لبعض الطلاب تحول دون التحاقهم بالجامعات الحكومية، كما تقف التكلفة المالية المرتفعة حائلًا للالتحاق بالجامعات الخاصة الشهيرة.

وهنا تبرز الكيانات الوهمية كملاذ أخير لـ«مجاريح» الثانوية العامة، إذ تستغل لهفتهم وحداثة عهدهم بمرحلة التعليم الجامعى لتنصب لهم فخاخًا تسرق بها أموالهم، فى مقابل شهادات وكارنيهات لا قيمة عملية أو علمية لها.

«الدستور» نجحت فى اقتناص أدلة تثبت بيع عدد من أصحاب الأكاديميات والمعاهد الوهمية، الوهم للطلاب، واستخدام طرق الاحتيال لسرقة أموالهم، كما تواصلت مع بعض الضحايا لسرد تجاربهم.

معهد تكنولوجى بالهرم.. السنة بـ6 آلاف جنيه والقبول من 50% 

داخل أحد المعاهد المتطورة كما أُطلق عليه بمنطقة الهرم فى محافظة الجيزة، لا حاجة للحصول على أكثر من مجموع ٥٠٪ فقط بالثانوية العامة أو الأزهرية أو الخاصة للالتحاق بالمعهد ودراسة العديد من الشعب والفروع التعليمية.

ووفق «أ. ح»، مسئول بالمعهد، فإن ضعف المجموع لم يعد عبئًا كبيرًا يثقل كاهل الطالب أو أسرته.

ويزعم المسئول أن مدة الدراسة عامان فقط، مع الاستعانة بخبراء من أفضل الجامعات المحلية والعالمية، على حد قوله، لمحررة «الدستور»، التى تظاهرت بأنها تبحث عن مكان دراسى مناسب لشقيقها الحاصل على الثانوية العامة بمجموع ضعيف. وتابع: «المصاريف الدراسية ٦ آلاف جنيه فى العام الواحد، إضافة إلى ٥٠٠ جنيه ثمن استمارة التقديم، وهى واجبة السداد مقدمًا ولا يمكن تقسيطها». وبتقصى محررة «الدستور» عن المعهد لدى وزارة التعليم العالى، تبين لها أنه غير مرخص أو مسجل لدى الوزارة ضمن قائمة المعاهد المعتمدة الحكومية أو الخاصة.

معهد فى الجيزة تابع لجامعة اسيوط.. السنة بـ6900 جنيه.. والخريج «ضابط لاسلكى»

إشارات واضحة كشفت عن زيف معهد آخر ، زعم مسئولوه تبعيته لوزارتى التربية والتعليم والاتصالات، وخضوعه لإشراف جامعة أسيوط، على الرغم من أن المعاهد والأكاديميات التى تقبل خريجى الثانوية العامة لا بد أن تخضع لإشراف وزارة التعليم العالى، وليس التربية والتعليم، ما يؤكد كذب المسئول عن هذا الكيان.

واتضح أيضًا أن المعهد المذكور يقع فى منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وتحديدًا بمحطة التعاون، ما يدعو للتساؤل بشأن تبعيته لجامعة أسيوط، حسبما يروج المسئول عنه.

وتبلغ تكلفة الدراسة ٦٩٠٠ جنيه فى السنة الواحدة، لأى من الشعب المتاحة، وهى: «السياحة والفنادق وإدارة الأعمال، والحاسب الآلى، وضباط اللاسلكى، والمساحة والخرائط».

وبالتواصل مع وزارة التعليم العالى، المرجع الوحيد للتحرى عن صدق تلك الأكاديميات من عدمه، تبين أن هذا المعهد غير مسجل لديها.

معهد هندسى يدرّس التحاليل الطبية والتمريض

أعلن كيان وهمى عن أنه يقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بنسبة ٧٠٪، ويقدم لهم معادلة مدتها عامان، يستطيعون بعدها الالتحاق بكلية الهندسة.

الغريب فى الأمر أن هذا المعهد الذى يقدم نفسه كمؤسسة تعليمية لعلوم الهندسة، أعلن أيضًا عن تخصصات أخرى ليست لها علاقة بالهندسة، مثل شعبة «التحاليل الطبية والتمريض» وشعبة «إدارة الأعمال» و«لغات وترجمة» و«فنون جميلة» و«صحافة وإعلام».

وعلى الرغم من عدم وجود تخصص «بترول» على الإطلاق فى المعاهد المعتمدة، ادّعى ذلك المعهد المجهول وجود تخصص دراسة «بترول»، كما ضم تخصصًا أطلق عليه «تربية خاصة»، وهو غير مدرج نهائيًا فى قائمة التخصصات التى تُدرس بالمعاهد المعتمدة.

نهى أحمد: بعد الدراسة عامين اكتشفت أننى ضحية للنصب

حصلت الطالبة نهى أحمد «اسم مستعار»، من بين ضحايا الأكاديميات الوهمية، على الثانوية العامة بمجموع ٥٢٪ «علمى علوم»، ولم تتمكن من تحقيق حلمها بالالتحاق بكلية العلوم، صادفت إعلانًا على موقع «فيسبوك» أحيا لها الأمل من جديد. قالت: «الإعلان كان يقول إننى أستطيع الالتحاق بالأكاديمية والحصول على شهادة تجعلنى أصل لوظيفة مرموقة». وتابعت: «اخترت الالتحاق بشعبة التحاليل والأشعة. ولفتت إلى أنها فرحت بالتخرج، بعد عامين واتجهت إلى مستشفى للعمل بشهادة «كبير فنى أشعة وتحاليل»، ففوجئت بالمسئول هناك يقول لها إن الشهادة غير معتمدة من وزارة التعليم العالى، أى أنها عديمة الفائدة.

أنس فتحى: تدوينة أنقذتنى من معهد وهمى

كاد أنس فتحى، طالب، يتعرض للنصب بعد أن أراد الالتحاق بقسم التمريض فى نفس الأكاديمية، عقب حصوله على مجموع ٥٤٪ فقط، ومشاهدته الإعلان عن هذا المعهد على أحد «الجروبات» الخاصة بالثانوية العامة. قال «أنس»: «جهزت المبلغ المطلوب، وهو ٨ آلاف جنيه، قيمة مصاريف العام الأول، ثم فوجئت بتدوينة تؤكد أن هذا المكان يديره نصابون، وبمراجعة قائمة المعاهد الرسمية، تأكدت من أن الأكاديمية وهمية».

أستاذ جامعى: الضبطيات القضائية أغلقت الكثير منها

أكد الدكتور مدحت محمد حسن صالح، أستاذ المناهج وطرق التدريس وعميد كلية تربية قناة السويس، أن هناك دورًا كبيرًا يقع على كل من الطالب وذويه فى مواجهة مثل هذه الأكاديميات الوهمية، موضحًا أن عليهم التأكد من حقيقة المعاهد أو الأكاديميات قبل التقدم للالتحاق بها، وأوضح «صالح» أن الوزارة سهلت عملية التأكد من المعاهد التعليمية الخاصة المختلفة، وذلك من خلال الإعلان عن منشور سنوى يتضمن كل المعاهد والأكاديميات الخاصة التابعة لها. وأضاف أن الوزارة تواجه بشدة مثل هذه الكيانات، ما يفسر إغلاق الكثير منها نتيجة الضبطيات القضائية المختلفة التى تتم لها.

خبير قانونى: جريمة نصب ويجب تشديد العقوبة وتحويلها من جنحة إلى جناية

دعا الدكتور صلاح الطحاوى، أستاذ القانون الدولى والمحكم بوزارة العدل والمحامى بالنقض، إلى تشديد العقوبة على ما يعرف بالأكاديميات التعليمية والمعاهد الوهمية، مشيرًا إلى أن الوصف القانونى لإدارة هذه الكيانات هو جريمة «نصب»، وذلك وفق ما ذكرت المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات.

وتنص المادة على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى، أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور».

وطالب بتشديد العقوبة على كل من يُنشئ هذه الأكاديميات الوهمية، وأن تتحول جريمة هؤلاء إلى جناية وليست جنحة.