وزير الخارجية البريطانى: المملكة المتحدة بحاجة إلى تكثيف مشاركتها مع إفريقيا بشأن الأمن

صرح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أمس الأحد، بأن على المملكة المتحدة تكثيف مشاركتها مع الدول الإفريقية بشأن "تدابير أمنية مستدامة"، معترفًا بأن بعض الدول قد لجأت إلى مجموعة فاجنر شبه العسكرية لتلبية "حاجة لم يتم الوفاء بها".

وقال كليفرلي، في  مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إنه "سينظر بجدية" في الفرص الجديدة وأي طلبات من القادة الأفارقة "للعمل على بناء القدرات والتدريب مع القوات المسلحة البريطانية".

وقال إن الكفاءة المهنية للجيش البريطاني واحترامه القانون الدولي "أمر جيد" يمكن للقوات البريطانية "تصديره" إلى القارة.

ويوجد خارج المملكة المتحدة، أكبر عدد من عمليات الانتشار العسكرية البريطانية في إفريقيا، حيث تجري القوات تدريبات وعمليات، بما في ذلك في غانا وكينيا.

وأقر كليفرلي، عشية رحلة تستغرق أربعة أيام يزور خلالها غانا ونيجيريا وزامبيا، بأنه تم تقديم "عروض جذابة ظاهريًا" لبعض الدول الإفريقية من قبل روسيا والصين، لكنهما اعتقدا أن المد آخذ في التحول.

يأتي تدخله بعد أن تعرضت حكومة المملكة المتحدة للهجوم؛ لأنها "قللت من شأن مجموعة فاجنر وقللت من شأنها لمدة 10 سنوات في تقرير دامغ من قبل أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي.

أنشطة فاجنر في إفريقيا

وفي معرض حديثه عن العقوبات التي فرضتها بريطانيا على فاجنر ومسؤوليها ، بما في ذلك مؤسسها يفجيني بريجوزي، قال كليفرلي: إن الدول المشاركة مع فاجنر أصبحت "غير مرتاحة بشكل متزايد" لتأثير المجموعة.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن نكون صادقين مع أنفسنا بأن مجموعة فاجنر لن تكون نشطة في إفريقيا إذا لم تكن هناك حاجة لم يتم الوفاء بها".

وتابع: "إذا كانت الدول قلقة بشأن أمنها الداخلي، وإذا كانت قلقة بشأن القدرة على الدفاع عن نفسها، فعلينا أن ندرك ذلك، وعلينا أن نتطلع إلى التحدث معها حول الإجراءات الأمنية المستدامة حقًا".

ولا تزال إفريقيا أكبر متلقٍ للإنفاق على المساعدات الثنائية الخاصة بالمنطقة من وزارة الخارجية البريطانية، لكن المبلغ انخفض بنسبة 19 في المائة تقريبًا على أساس سنوي إلى 1.1 مليار جنيه إسترليني في عام 2022 ، وفقًا للإحصاءات الرسمية.

في السياق قال كليفرلي: إن جولته في ثلاث دول إفريقية هذا الأسبوع تهدف إلى تكثيف الجهود لبناء "علاقات تجارية متبادلة المنفعة" مع دول القارة مع نمو نفوذها الاقتصادي والسياسي.