حزب "المصريين": ضرورة وضع معايير واضحة لاختيار أعضاء المجالس المحلية
قال هاني عبد السميع، أمين عام حزب "المصريين" بالبحر الأحمر، إن جلسة مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية المدرجة ضمن قضايا لجنة المحليات بالحوار الوطني، التي تمت اليوم تسير في إطار وضع حلول قابلة للنفاذ من أجل سرعة خروج القانون للنور، لا سيما أنه من التشريعات الحيوية التي سيكون لها دور كبير وفاعل في بناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف "عبد السميع" خلال كلمته بجلسة "قانون الإدارة المحلية ضمن لجنة المحليات" بالحوار الوطني، أن هناك العديد من الثغرات بداخل قانون الإدارة المحلية يجب معالجتها قبل إصدار القانون، يأتي على رأس هذه الثغرات سحب ثقة الناخبين لعضو مجلس المحليات، واستقلال الموازنة المالية للمجالس المحلية، فضلًا عن ضرورة تحديد اختصاصات القيادات المحلية.
وأوضح أمين عام حزب "المصريين" بالبحر الأحمر أن الحزب يدعم فكرة التنمية المستدامة وتحقيق اللامركزية الإدارية، فضلًا أن يكون هناك موارد ثابتة للمجلس المحلي إلى جانب موارد إضافية يضيفها المجلس عن طريق التخطيط المجتمعي القائم من أسفل إلى أعلى، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة وتفعيل دور أجهزة الرقابة المحلية.
وشدد على ضرورة وضع معايير اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية مثل التعليم والكفاءة والخبرة وإجادة لغة أجنبية من أجل إحداث حالة من الحراك الاقتصادي في المحافظة، عن طريق التواصل المباشر مع دول كبرى حول العالم، وتطبيق مخططات صديقة للبيئة تُساعد على تطبيق استراتيجية الدولة نحو حياة كريمة في الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن قانون الإدارة المحلية قانون ذات أثر في مفاصل الدولة، منها أثر في الاقتصاد والإدارة والاستقرار المجتمعي والعمل السياسي، لذا من الضروري سرعة خروجه للنور حتى يواكب أيضًا مشروع تطوير عواصم المحافظات وحياة كريمة، مؤكدًا أن إصدار وتطبيق قانون الإدارة المحلية واللامركزية سيمثل نقلة حضارية تنموية إذا استطعنا تنفيذه وإزاحة العقبات أمامه.
واختتم: تشكيل المجالس المحلية يمثل استحقاقًا دستوريًا لا غنى عنه من أجل الإجابة عن العديد من التساؤلات، حيث أن له أهمية كبيرة لاعتبارات عديدة إذ يُعد وسيلة من الوسائل الهامة لرفع العبء عن كاهل أعضاء المجالس النيابية، كما أن المجالس المحلية تلعب دورًا تكامليًا مع دور أعضاء المجالس النيابية حيث تعطى فرصة للنائب أن يقوم بدوره الرقابي، كما أن وجودها بمثابة آليات رقابية قوية للقضاء على الفساد في المحليات والقضاء على المشكلات التي تواجه المواطنين.
