قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

فى إطارالاحتفال بثورة 23 يوليو 1952 نظم قصر ثقافة المطرية ورشة حكى عن "مكتسبات المرأة من ثورة 23 يوليو"، وذلك فى يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من يوليو، بحضور حشد من رواد القصر من السيدات والرجال والشباب والشابات والأطفال.
ودار الحوار حول دور المرأة ونضالاتها من أجل المساواة والمواطنة وحق التعليم والعمل والحقوق السياسية الخاصة بالترشح والانتخاب. 

سطرت المرأة المصرية ملحمة نضالية وطنية وسياسية منذ خروجها فى ثورة 1919 من أجل الاستقلال من الاستعمار البريطانى، ومن أجل دستور للبلاد، يتضمن المساواة بين الرجل والمرأة، ويتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للمرأة، واستطاعت عبر عشرات السنين تحقيق العديد من المكاسب التى خاضت من أجل نيلها معارك كثيرة، عبر المنظمات والجمعيات النسائية والنقابات والأحزاب والبرلمان. وخاضت المرأة هذه المعارك تحت شعارات "الحقوق تُنتزع لا تُمنح" و"ما ضاع حق وراءه مطالب".
واستطاعت المرأة بعد ثورة 1919 الحصول على الحق فى التعليم، ولكن لم يتحقق بشكل كامل هذا الحق إلا بعد مجانية التعليم فى جميع مراحله بما فيها التعليم الجامعى بعد ثورة يوليو 1952.

ومن المكتسبات التى حصلت عليها المرأة بعد ثورة 23 يوليو 1952:
القضاء على التمييز والظلم فى التعليم والعمل والحقوق السياسية والاقتصادية، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وتحقيق حلم المرأة فى التعليم الجامعى.
وضع قوانين للعمل تراعى وضع المرأة فى إجازات الحمل والولادة ورعاية الأطفال.
حق التصويت فى الانتخابات وحق الترشح، ووصلت أول امرأتين لمجلس الأمة عام 1957، السيدة راوية عطية عن الجيزة والسيدة أمينة شكرى عن دائرة شرق الإسكندرية.
تعيين أول وزيرة، وهى الأستاذة حكمت أبوزيد، التى تم تعيينها كوزيرة للشئون الاجتماعية عام 1962.
تعيين المرأة كرئيسة تحرير فى الصحافة، حيث تم تعيين الأستاذة أمينة السعيد رئيسة تحرير مجلة حواء عام 1954، والتى دافعت من خلالها عن حقوق المرأة، ورأست بعد ذلك مؤسسة دار الهلال.
الرعاية الاجتماعية من خلال مشروعات الأسر المنتجة، وتعيين وتدريب الرائدات الريفيات مع النهوض بالمرأة الريفية.

ويهمنى الإشارة إلى أن المرأة المصرية خاضت نضالات كثيرة من أجل الوصول إلى البرلمان. وكان تمثيلها لا يزيد فى معظم دورات البرلمان عبر عشرات السنين عن 1% إلى 2% من عدد أعضاء البرلمان، إلى أن وصلت فى العقد الثانى من القرن الواحد والعشرين إلى أن تكون 25% بل وزاد عددها فى الدورة البرلمانية الأخيرة إلى 28% من مقاعد البرلمان.
ولكننا بالتأكيد نطالب بأن تحصل المرأة على 50% من مقاعد المجالس النيابية المنتخبة، وأيضا فى جميع مؤسسات الدولة وفقا للمساواة وتكافؤ الفرص والكفاءة مثل العديد من دول العالم.

وأحب أن أضيف أن الفضل فى وصول المرأة إلى البرلمان وحصولها على حق الترشح والانتخاب يرجع إلى رائدة من رائدات الحركة النسائية المصرية، وهى السيدة درية شفيق التى درست فى مصر ثم حصلت على منحة لدراسة الفلسفة فى جامعة السوربون فى فرنسا وهناك حصلت على درجة الدكتوراه فى "فلسفة الفن الفرعونى".
أصدرت درية شفيق فى أواخر الأربعينيات مجلة "بنت النيل" لتنوير وتثقيف السيدات، ثم أسست جمعية اتحاد بنت النيل والتى نادت من خلال صفحاتها بتحرير السيدات والمساواة. كما أسست جمعية لمحو الأمية وفتحت مدرسة لمحو الأمية فى حى بولاق بالقاهرة. وفى فبراير 1951 تزعمت درية شفيق 1500 سيدة ودخلت بهن مبنى البرلمان مطالبة بحقوق المرأة المصرية فى الترشح والانتخاب. وعندما قامت ثورة 1952 تحول اتحاد بنت النيل لحزب سياسى.
وعندما تشكلت لجنة تأسيسية لوضع الدستور عام 1954، احتجت درية شفيق على أن اللجنة ليس بها سيدات، وأضربت عن الطعام هى وعشر من زميلاتها لمدة عشرة أيام، فقابلها رئيس مصر اللواء محمد نجيب، وطمأنها بأن الدستور الجديد سيعطى المرأة حقوقها، وبالفعل صدر الدستور وبه حق التصويت والترشح فى الانتخابات العامة.

كل التحية للمرأة المصرية لاستمرار نضالها من أجل نيل حقها فى المساواة والعمل، ومن أجل إصدار قانون عادل للأسرة المصرية، للحفاظ على مصلحة الزوج والزوجة والمصلحة الفضلى للأبناء، ومن أجل القضاء على العادات والظواهر الخطرة التى تضر بالمجتمع، ومنها ختان الإناث وزواج القاصرات والعنف الأسرى والعنف فى أماكن العمل، وذلك لاستقرار الأسرة المصرية والمجتمع.