صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟
نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا للكاتب الصحفي توماس فريدمان نُشر يوم الخميس الماضي، ذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يفكر في إبرام اتفاق أمني مشترك مع السعودية من شأنه أن يشمل اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية، وذكر "فريدمان" أن الصفقة ستجبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاختيار بين حكومته اليمينية والسلام الإقليمي.
أشار فريدمان إلى أن مستشار الأمن القومي لـ"بايدن"، جيك سوليفان، مسئول ملف الشرق الأوسط في البيت الأبيض، وصل إلى المملكة العربية السعودية يوم الخميس "لاستكشاف إمكانية وجود نوع من التفاهم بين الولايات المتحدة والسعودية والإسرائيليين والفلسطينيين"، وفقاً لما نشرته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.
وفي مقابلة مع قناة ABC رفض نتنياهو فكرة أن تمرير الكنيست للمرحلة الأولى من خطته للإصلاح القضائي، والتي تعارضها الولايات المتحدة، من شأنه أن يضر بالجهود الدبلوماسية الإقليمية، وقال نتنياهو إن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان على أمور من شأنها أن تغير التاريخ، وتحديداً نحاول منع العدوان الإيراني وتعزيز السلام مع السعودية"، قائلاً: "هذا سيغير العالم. وقال إن هذا سيكون محور التاريخ، مضيفًا أن العلاقات مع الولايات المتحدة قوية كما كانت دائمًا".
فيما علقت تقارير أن المسئولين الأمريكيين، الذين ذهبوا إلى جدة في المملكة العربية السعودية لتعزيز جهود التوسط في اتفاق تطبيع بين الدولة الخليجية وإسرائيل، أبلغوا زملاءهم أن المحادثات سارت بشكل جيد، كما أفادت التقارير بأن الملك سلمان، الذي تنازل عن الكثير من السيطرة لابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تدخل في المفاوضات للإصرار على أن تتضمن أي صفقة تحركًا إسرائيليًا واضحًا تجاه الفلسطينيين، وفقًا لمسئول دفاعي إسرائيلي تحدث عن شرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة المعلومات الحساسة.
تنازلات إسرائيل
الحديث يدور عن صفقة معقدة تشمل مجموعة تنازلات تقدمها كل الأطراف، فإسرائيل عليها أن تقدم تنازلات تشير إلى حفاظها على إمكانية حل الدولتين، مثل التعهد بعدم ضم أجزاء من الضفة الغربية أبدًا، وكذلك وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية، ومن المرجح أن تطالب واشنطن إسرائيل بنقل أجزاء من المنطقة ج، الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، إلى المنطقتين أ، ب في الضفة الغربية الخاضعة لرعاية السلطة الفلسطينية.
وكانت إسرائيل قد وافقت بالفعل عام 2020 على تعليق تطبيق السيادة على مستوطنات الضفة الغربية مقابل اتفاقات إبراهيم التي وافقت الدولة اليهودية تحت رعايتها على تطبيع العلاقات مع أربع دول عربية: الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان، لكن الوضع الآن متأزم أكثر بسبب طبيعة الحكومة الحالية.
تنفيذ المطالب السابقة قد يضع نتنياهو في مأزق مع حكومته اليمينة وسيكون أمام خيارين (كلاهما صعب)، الأول هو أن تقبل حكومته بتلك المطالب وهو ما يعد صعباً وفقاً لأيديولوجيتهم وسياستهم أمام ناخبيهم، أما الخيار الثاني فهو تغيير تركيبة الحكومة الحالية (دمج المعسكر الوطني بقيادة بيني جانتس)، بشكل يسهل من تسريع اتفاق التطبيع مع السعودية التي قد ترى حرجا في عقد اتفاق مع الحكومة بتركيبتها اليمينية الحالية المتطرفة، وهناك تقديرات أن الأزمة التي علقت بها إسرائيل ليس لديها مخرج سوى إقامة حكومة وحدة وطنية.
وفي هذا السياق، قال وزير الثقافة والرياضة من حزب الليود ميكي زوهار للقناة 13 في مقابلة مساء السبت:" إذا كان زعيم الوحدة الوطنية عضو الكنيست بيني جانتس مهتمًا بالانضمام إلى الحكومة، فلينضم.
وردا على سؤال حول احتمال انضمام جانتس إلى الحكومة، قال "زوهار": "لم ننضم في أي وقت إلى المقاطعة، وأي شخص يريد الانضمام إلى هذه الحكومة وفقًا لخطوطها الأساسية يمكن أن ينضم في لحظة".
تنازلات واشنطن
بالنسبة لواشنطن، فإن مثل هذه الصفقة تتطلب ثمنًا باهظًا لأن السعوديين يريدون معاهدة أمنية متبادلة على مستوى حلف شمال الأطلسي، والتي من خلالها ستدافع الولايات المتحدة عن المملكة العربية السعودية إذا تعرضت للهجوم، على الأرجح من قبل إيران، كما أن الرياض تريد أيضًا "برنامجًا نوويًا مدنيًا تراقبه الولايات المتحدة" و"القدرة على شراء أسلحة أمريكية أكثر تقدمًا"، وليس واضحاً ما إذا كانت إدارة بايدن ستقبل بتلك الشروط التي ربما تعارضها القيادات الديمقراطية في واشنطن.
في المقابل، الولايات المتحدة، تريد من السعودية إنهاء القتال في اليمن، وفرض قيود على العلاقات السعودية الصينية ومساعدة مالية كبيرة من السعودية للفلسطينيين.
