ممثل العدل: سقف الدعاية الانتخابية الموجود فى القانون غير مناسب
قال حسام حسن، ممثل حزب العدل في الحوار الوطني، إنه يجب أن تكون الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستدامة وتحافظ على القواعد الانتخابية، مطالبًا بأن يكون لقاضي اللجنة الفرعية سلطة في مكان العملية الانتخابية.
وأضاف حسام حسن، خلال كلمة له في الجلسة التي تعقدها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، أن الانتخابات الماضية شهدت تجاوزات في سقف الدعاية الانتخابية، ومخالفات لما نص عليه القانون، مؤكدًا أن سقف الدعاية الانتخابية الموجود في القانون لا يناسب الوضع الحالي، وأنهم يطالبون بزيادة السقف.
فيما قال النائب محمد صلاح أبوهميلة، ممثل حزب الشعب الجمهوري، إن الحوار أحدث زخما في كافة الموضوعات المطروحة على أجندته، مشيرا إلى أن هناك دورا على الأحزاب للحث على المشاركة في العملية، خصوصا عند الشباب والمرأة، ويجب أن يكون هناك أساليب جذب لتفعيل المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
وأكد، خلال جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني اليوم، أن القانون الحالي بحاجة إلى تعديل، خصوصا الحد الأقصى في الإنفاق على الانتخابات الفردية، ويجب وضع مبلغ مناسب ليواكب التغيرات الحالية في الأسعار.
وقال إن المادة ٢٦ من القانون تنص على أن المرشح يتقبل تبرعات من أشخاص طبيعية وأحزاب بنسبة ٥٪، وهذا يجب تعديله لتصبح ٢٥٪ للأحزاب و١٠٪ للأشخاص الطبيعية.
