لجنة حقوق الإنسان العربية تعرض رؤيتها للتحديات التى تواجه المؤسسات العاملة
أكدت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، قناعتها الراسخة بالدور الفاعل الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كآلية وطنية لحماية حقوق الإنسان.
جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) المستشار جابر المري، في أعمال مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيتها العامة العشرين، المنعقد حاليًا بالقاهرة، تحت عنوان "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقًا لمبادئ باريس (الأدوار والتحديات، الرؤى الطموحات)".
وقال المري- في ورقة العمل التي قدمها في جلسة التحديات التي تواجه لجنة حقوق الإنسان العربية "التحديات والرؤى والدروس المستفادة"- إن أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تتباين في فاعليتها وقوة تأثيرها، استنادًا إلى عوامل متنوعة كالإطار القانوني، والولاية، ومستوى التعاون مع الآليات الأخرى في النظام الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى الموارد المتاحة.
وأضاف أنه طيلة عمل اللجنة اتضح بشكل عام تطور وتنامي هذه الأدوار، من كونها في مراحل التأسيس للكثير منها، من الدور الاستشاري إلى الدور الفاعل الإجرائي والشريك الأساسي في كثير من الفعاليات الحقوقية، من عمليات إذكاء الوعي والرصد، والاشتراك في وضع الخطط المتعلقة بحقوق الإنسان، وصياغة الرؤى الاستراتيجية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان العربية تتعامل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها ركنًا أساسيًا من أركان النظام الوطني لحقوق الإنسان، وتقويتها وتعزيز فاعليتها سينعكس إيجابيًا وبشكل كبير على واقع حقوق الإنسان.
وأوضح المري رؤية اللجنة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كفاعل رئيس على المستوى الوطني، من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومن خلال ما تقدمه المؤسسات الوطنية من تقارير دورية وتقارير ظل لمختلف الآليات الإقليمية والدولية، كحجر يتم البناء عليه في تقييم حالة حقوق الإنسان على المستوى الوطني، مما يوضح أن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هو دور بيني، يتقاطع مع مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
ودعا المري، الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما لها من خبرة، وهم يمثلون تحالف أصحاب الاختصاص الأصيل وأصحاب المسئولية في هذا الأمر، إلي أن يتم وضع مؤشر تفصيلي مرن يمكن تطبيقه على مختلف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يمكن من خلاله قياس مدى كفاية الموارد المالية المخصصة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما دعا المري، الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية إلى أن توفر لأعضائها ما يتيح تبادل المعارف المتعلقة بالجهات المانحة، والتي يمكن الاعتماد عليها بما يضمن استقلالية المؤسسات الوطنية.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان العربية انفتاحها للتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية، من أجل رفع كفاءة العاملين في المؤسسات الوطنية على التخصصات الدقيقة.
