توصية برلمانية للحكومة بشأن البيانات الخاصة بالأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مرعي، في تقريرٍ لها، الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بتوجيه كل الوزارات والجهات التي تمتلك بيانات خاصة بالأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية وهي: (وزارة التجارة والصناعة، وزارة التموين، وزارة المالية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، البنك المركزي المصري، وزارة التنمية المحلية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، اتحاد الصناعات المصرية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، بالتواصل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة كل البيانات التفصيلية للمستفيدين من خدمات هذه الجهات لتضمينها بقاعدة البيانات التي سيقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإعدادها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أوصت اللجنة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتوجيه للسيد القائم بأعمال البنك المركزي بدراسة مقترح بتخصيص نسبة من العملة الأجنبية المخصصة للاستيراد من الخارج، وذلك لاستيراد الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج اللازمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما أوصت اللجنة بقيام مصلحة الضرائب العقارية بإصدار قرار توضيحي يفيد بتقديم أصحاب المنشآت الصناعية بأي مستند يدل على أن المنشأة خاضعة للاقتصاد الرسمي شرط الحصول على الإعفاء من الضريبة العقارية طبقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 61 لسنة 2022.