ارتفاع سعر سهم الاتصالات الصينية وانخفاض أسهم الأوروبيين

أفادت صحيفة آسيا تايمز الأسيوية، الخميس، عن اتساع فجوة فايف جي بين الصين والغرب، وذلك حول ارتفاع سعر سهم الاتصالات الصينية في ظل انخفاض أسهم المنافسين الأوروبيين.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، أن عملاق الاتصالات شركة إريكسون ونوكيا في غبار 5G أدت إلى ارتفاع سعر سهم عملاق الاتصالات الصيني، بينما تنخفض أسهم المنافسين الأوروبيين مع اتساع فجوة 5G بين الصين والغرب.

وأوضحت الصحيفة، أن ارتفاع  سعر سهم ZTE بما يتماشى مع أعمال 5G المزدهرة. 

ارتفاع سعر سهم الاتصالات الصينية 

يأتي لذلك عى الرغم من الحملات والعقوبات المفروضة على معدات الاتصالات الصينية الصنع من الجيل الخامس (5G) في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا واليابان وأماكن أخرى، حسبما افادت الصحيفة الاسيوية.

وأضافت الصحيفة: فقد ارتفع سعر سهم عملاق الاتصالات الصيني ZTE بنسبة 61٪ خلال العام الماضي، بينما ارتفع سعر سهم شركة إريكسون المنافسة. 

وأوضحت أن شركة نوكيا ارتفعت بنسبة 30٪ و 22٪ على التوالي، كما أنه يمكن أن تُعزى هذه المقارنة بين الطفرة والانخفاض إلى الصين.

وفي سياق متصل، أفاد تقرير مخابراتي أمريكي غير سري صدر يوم الخميس، أن الصين تساعد روسيا في تفادي العقوبات الغربية، ومن المرجح أن تزود موسكو بتكنولوجيا عسكرية وذات استخدام مزدوج لاستخدامها في أوكرانيا.

وتم نشر التقييم الذي أجراه مكتب مدير المخابرات الوطنية (ODNI) من قبل اللجنة الدائمة المختارة للاستخبارات التابعة لمجلس النواب الأمريكي.

ونفت الصين مرارًا إرسال معدات عسكرية إلى روسيا منذ غزو موسكو الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

وقال تقرير ODNI: "تقدم جمهورية الصين الشعبية بعض التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج التي تستخدمها موسكو العسكرية لمواصلة الحرب في أوكرانيا، على الرغم من الطوق الدولي للعقوبات وضوابط التصدير".

وأضاف التقرير: "تُظهر سجلات الجمارك أن شركات الدفاع المملوكة للدولة في جمهورية الصين الشعبية تشحن معدات الملاحة وتكنولوجيا التشويش وأجزاء الطائرات المقاتلة إلى شركات الدفاع الروسية المملوكة للحكومة".

كما قال التقرير إن الصين أصبحت "شريكًا أكثر أهمية" لروسيا بعد أن غزت موسكو أوكرانيا العام الماضي.

وقالت ODNI، إن الصين وروسيا زادا من حصة التجارة الثنائية المستقرة بعملة اليوان الصينية، وتقوم المؤسسات المالية في البلدين بتوسيع استخدامهما لأنظمة الدفع المحلية.