كيف أعادت الدولة بناء قطاع السياحة فى 9 سنوات؟
قال المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية إن دولة ٣٠ يونيو وضعت خطة للإصلاح الاقتصادى، فكان قطاع السياحة هو القطاع الأسرع تحقيقًا لعائدات دولارية.
وأضاف المركز فى دراسة له، أن ذلك بدأ بالتحركات السياسية للقيادة المصرية واستعادة الوزن المصرى الخارجى، الذى بدوره انعكس على الدبلوماسية الاقتصادية وعودة العلاقات لطبيعتها مع عدة دول، بجانب وضع استراتيجية ٢٠٣٠ عام ٢٠١٥، وصولًا إلى إجراءات التعافى من الأزمات العالمية، ببناء اقتصاد قادر على مواجهة التقلبات الاقتصادية وتقديم الدعم لقطاعاته الحيوية.
وأوضح أن الإدارة المصرية نجحت فى استعادة مصر وجودها وعودة عضويتها إلى المنظمات التى جمدت تلك العضوية، وصولًا إلى رئاسة الاتحاد الإفريقى ٢٠١٩، بجانب استعادة الدور المصرى والعلاقات المصرية الأوروبية والزيارات الثنائية بين قادة الدول، والرحلات المكوكية من الشرق- روسيا والصين والدول الآسيوية- إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى، فى ظل العمل على تنوع الدبلوماسية المصرية، والقائم على مبدأ «سيادة الدول» مفهوم «المصالح المشتركة».
وأضاف أن هذه التحركات انعكست على فك حظر السفر عن مصر ورفع اسمها من قائمة الدول الحمراء، سواء إلى عدد من المدن المصرية فقط، وصولًا إلى الفتح الكلى، وعودة الطيران الروسى فى أغسطس ٢٠٢١ بعد توقف دام ٦ سنوات.
وأشار لنجاح مصر فى إطلاق استراتيجية مكافحة الإرهاب وتقويضه والقضاء عليه، ما أدى كذلك إلى استعادة الثقة فى المقصد المصرى. وانعكس تنوع الدبلوماسية المصرية ورسالة الأمن والأمان المصرية على تنوع الأسواق السياحية، وفتح أسواق جديدة، وفتح خطوط طيران جديدة.
ولفت إلى تنوع السوق السياحية المستهدفة، حيث كان عام ٢٠١٦ هو العام الحاسم فى تنوع السوق السياحية المصرية، نتيجة تأثر السياحة المصرية بالأسواق الأكثر قدومًا للمقصد المصرى، فوضعت الدولة خططًا استراتيجية للأسواق البديلة، وهو ما انعكس على زيادة خطوط الطيران مع الدول المختلفة، وتقديم برامج تحفيز الطيران لتسهيل عملية الوصول، وتدشين خطوط طيران جديدة وآخرها استعادة حركة الطيران مع الصين من ثلاث مدن، وفتح مطارات دولية ومحلية لربط المقاصد السياحية المصرية والأسواق المستهدفة، مثل مطار «سفنكس».
وأشار إلى العمل على مدار السنوات الماضية من حكم الرئيس السيسى، على تنوع المنتج السياحى عبر ربط السياحة الثقافية بالشاطئية، وخلق منتجات سياحية جديدة، وتقنين السياحة الصحراوية والاهتمام بالسياحة الريفية، ما جعل مدينة فوة بكفرالشيخ ضمن القرى السياحية فى مسابقة السياحة الريفية التابعة لمنظمة السياحة العالمية، وبالتالى يجرى تطويرها لتحصد فرصة أن تكون من أفضل القرى السياحية.
كما أشار إلى الاهتمام بالأحداث الضخمة لجذب الانتباه للمقصد السياحى المصرى، خاصةً السياحة الثقافية والتاريخية؛ إذ تمتلك مصر ما يقرب من ٢١٦٠ موقعًا أثريًا، ويوجد منها ١٣٥ موقعًا مفتوحًا للزيارة و٦ مواقع مسجلة على قائمة التراث العالمى لليونسكو، حسب موقع وزارة السياحة والآثار.
ولفت إلى افتتاح العديد من المتاحف الجديدة أو تجديد المتاحف القائمة وأشهرها: المتحف المصرى الكبير، وترميم «قصر البارون»، وافتتاح متحف المركبات الملكية وهرم زوسر للزيارة، والعمل على وضع متحف فى كل محافظة مصرية، حيث يوجد نحو ٣١ متحفًا وموقعًا أثريًا للزيارة، وافتتاح وتطوير ٣ مواقع على مسار العائلة المقدسة، وافتتاح متحفين للآثار المصرية بالصالتين ٢ و٣ بمطار القاهرة الدولى.
ونوه إلى الاكتشافات الأثرية المهمة خلال الفترات السابقة، أهمها اكتشاف أكثر من ١٠٠ تابوت خشبى بسقارة، أما عن الاحتفالات الكبرى فتمثلت فى افتتاح المتحف القومى للحضارة المصرية، وتنفيذ فعالية موكب المومياوات الملكية، وافتتاح طريق الكباش بالأقصر وجعله احتفالًا سنويًا يُدعى السائحون إليه.
وأكد أن الإجراءات المصرية فى حماية القطاع السياحى من تبعات أزمة كورونا، واعتماد استراتيجيات تسويقية وتحفيزية لاستعادة الحركة السياحية، انعكست على ثقة المستثمرين فى إمكانية تحقيق القطاع نموًا متزايدًا؛ فارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مجال السياحة ليسجل نحو ٢٩٨.٩ مليون دولار، مع توقع زيادة الإيرادات بنحو ٦٠٪ عام ٢٠٢٣.
وأسهمت سياسة اللقاحات والإجراءات الصحية والاحترازية المطبقة وإطلاق شهادة السلامة الصحية فى مايو ٢٠٢٠، مع اعتماد ضوابطها من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC فى ١٨ يونيو ٢٠٢١، ومنح مصر «خاتم السفر الآمن Safe Travel stamp»- فى إعادة الفتح التدريجى وصولًا للفتح الكلى للبلاد فى استعادة الحركة السياحية، فى ظل رغبة السائح الدولى فى استعادة تجربة السفر، مع ظهور مفاهيم عدة، لعل أهمها التحول الرقمى.
وأشارت الدراسة إلى تطوير البنية التحتية، حيث شهدت الطاقة الفندقية فى مصر ارتفاعًا ملحوظًا وصولًا إلى نحو ٢١١٫٦ ألف غرفة فندقية، محققة نموًا سنويًا يصل إلى ٢٪، مع توقع الوصول إلى ٥٠٠ ألف غرفة فندقية عام ٢٠٢٨، وزيادة معدلات النمو إلى نحو ٢٥٪ سنويًا.
كما شهدت الدولة المصرية طفرة فى مجال البنية التحتية من طرق ونقل ومواصلات، فتمتلك مصر نحو ٢٧ مطارًا بسعة ٣٠ مليون راكب، وعملت على تطوير الطيران لكون السائحين القادمين جوًا هم الأكثر عددًا.
ودشنت الدولة شركة طيران منخفض التكلفة كجناح لشركة مصر للطيران، وتساعد هذه النوعية من الطيران فى برامح سياحات اليوم الواحد، وربط السياحة الثقافية بالشاطئية، وهو ما يدفع إلى الكثافة العددية فى المناطق الأثرية، ويساعد على تخفيف الضغط على المطارات الرئيسية فى المدن والتزاحم.
ومن المتوقع أن يسهم مطار سفنكس، على سبيل المثال، فى الترويج للمتحف المصرى الكبير وزيادة الحركة السياحية فى منطقة الأهرامات، وجذب السياحة الكلاسيكية من المدن الشاطئية الساحلية المصرية، بشكل يساعد فى توفير الوقت للسائحين، حيث تقضى شركات النقل السياحى نحو ١١ ساعة من الغردقة إلى القاهرة بريًا، نتيجة ضغوط نقاط التوقف والسرعة المفروضة على وسائل النقل السياحى، بألا تزيد على ٩٠كم/ الساعة.
