هل ينجح مجلس الأمن الدولى فى حل أزمة اتفاق الحبوب؟
قال أشرف كمال، المحلل السياسي والباحث في الشأن الروسي، إن اجتماع مجلس الأمن الدولي، اليوم، بشأن اتفاقية الحبوب في البحر الأسود سيكون اجتماعا روتينيا، مشيرا إلى أن روسيا عندما علّقت العمل بصفقة الحبوب كان لشروط تنفيذ مطالبها، وهي معروفة.
وأوضح أشرف كمال، مدير المركز المصري الروسي للدراسات، أن اجتماع مجلس الأمن اليوم لا يتوقع أن يسفر عن شيء بشأن الصفقة، لكن عودة روسيا للعمل باتفاق الحبوب مرة أخرى تتطلب الالتزام بالمطالب الروسية، فقد اعتبرت موسكو أن أي سفن تخرج من الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود هي هدف عسكري، وبالتالي تضييق المرور الآمن أمام السفن، وثانياً، تصريحات روسيا في هذا الشأن ربما تجعل الدول تتردد في إرسال السفن إلى أوكرانيا.
دور المجتمع الدولى فى حل أزمة الحبوب
وأضاف كمال، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المجتمع الدولي لم يعد يملك أي شيء لحل أزمة الحبوب لأنها حالياً مرهونة في يد الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "ناتو" اللذين يواصلان التصعيد ضد روسيا من خلال القيود المفروضة على التبادل التجاري على روسيا، بما فيها المواد الغذائية، الأمر الذي يوثر على سلاسل الإمدادات ويؤثر على ارتفاع أسعار الطاقة المختلفة في الأسواق العالمية، وأن روسيا دولة كبرى اقتصاديا فهي اقتصاد قوي وتمتلك الكثير من الموارد الطبيعية، بالتالي هي عنصر أساسي في الاقتصاد العالمي، وفرض قيود على الاقتصاد الروسي هو إحدى العقبات التي تشكل أزمة أمام الشعوب، خاصةً الفقيرة.
وأشار الخبير في الشأن الروسي إلى أن ما يقرب من 70% من الدول الفقيرة في القارة الإفريقية تعتمد على صادرات الحبوب من أوروبا الشرقية، خاصةً من أوكرانيا ورومانيا وبولندا، بالتالي فإن القيود المفروضة على التبادل التجاري مع روسيا وتعليق موسكو العمل بصفقة الحبوب تؤثر بالتأكيد على سلاسل الإمدادات للمواد الغذائية.
وأضاف: "الدول الفقيرة في القارة الإفريقية لم يصل لها من الحبوب الأكروانية غير 3% من الصادرات التي وصلت لما يقرب من 32 مليون طن خلال العام الماضي، وبالتالي الدول الفقيرة أكثر تضررا من الأزمة الحالية فيما يتعلق بسلاسل المواد الغذائية، خاصةً فيما يتعلق بالحبوب، وهناك بدائل ربما تكون مطروحة، واللجوء لدول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكندا، فهى من الدول الكبرى والمصدرة للحبوب الغذائية".
وأوضح "كمال" أن من البدائل المطروحة السماح للبنك الزراعي الروسي باستخدام نظام "سويفت" للتحولات المالية فيما يتعلق بصفقات الحبوب، وهذا سيكون بديلا مناسبا لتدفق الصادرات الروسية من القمح والحبوب، خاصة أن روسيا الدولة رقم واحد في صادرات الحبوب بمعدل 40 مليون طن سنوياً، وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية بـ26 مليون طن سنوياً، ثم كندا وبعدها فرنسا وأوكرانيا 17 مليون طن، إذن البدائل موجودة ومتاحة.
وأكد الخبير في الشأن الروسي أن محاولة تحميل روسيا المسئولية عن أزمة الحبوب أمر غير عادل ولا يعكس حقيقة الوضع الراهن، وهناك أطراف أخرى تتحمل المسئولية.
