استرداد 170 فدانًا من أملاك الدولة بمركزين فى المنيا
كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات وتمكنت من استرداد 170 فدانًا أراضي أملاك دولة وإزالة 13 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه قال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، إنه تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تم مواصلة تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي من رصد وإزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية أبوان بإجمالي مساحة 1050 مترًا.
وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية بحضور ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن، نواب رئيس المركز وجهات الولاية وبمعاونة قوات الأمن نجحت في استرداد 170 فدانًا من أملاك دولة بالظهير الصحراوي الغربي بقرية حلوة على قطعتين بالظهير الصحراوي الغربي بقرية حلوة وتسليمها لجهة الولاية وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأوضح اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدات المحليه بقرى بنى أحمد الغربية وبنى محمد سلطان قامت بتنفيذ حملة مكبرة بشوارع القرى لإزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة والبناء العشوائي؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وتأكيده على المتابعة المستمرة والوقوف الفورى لأى شكل من أشكال التعدى، موجها كلامه برصد المخالفة والتعامل الفورى معها ومن خلال الحملة تم رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالة تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية بمساحة قيراط بقرية ريدة التابعة للوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، كما تمكن قسم التنظيم بقرية بنى أحمد الغربية من إزالة حالة تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية بمساحة قيراط بقرية طهنشا التابعة للوحدة المحلية بقرية بنى أحمد الغربية، وتم التحفظ على مواد البناء وإزالة حالتي بقرية دير عطية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقانون.
