محافظ أسيوط يلتقى وفد التنمية المحلية فى صعيد مصر لدعم الموضوعات التخطيطية والتعاقدية

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وفد المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر برئاسة الدكتور ولاء جاد الكريم، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومدير وحدة حياة كريمة بالوزارة، وذلك لمناقشة سبل دعم الموضوعات التخطيطية والتعاقدية والتنفيذية وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية للمشروعات التي سيجرى تنفيذها بالمحافظة في ضوء برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا من البنك الدولي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية والذي يضم في مرحلته الحالية محافظتي أسيوط والمنيا وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة، وعادل إسكندر، مدير مكون التعاقدات، وربيع عبدالبصير، مدير مكون التخطيط المحلي، والمهندسة منى علاء، مدير مكون التنمية العمرانية، والمهندس أحمد عمر مدير، مكون متابعة التنفيذ، والمهندس كريم محمود، أخصائي تنمية عمرانية، والمهندس شيماء سليمان، أخصائي أول اعتبارات اجتماعية، والمهندس أحمد مازن، أخصائي أول اعتبارات بيئية، والدكتور أحمد ثابت، من الشركة الاستشارية للبرنامج، ويحيى زكريا، مدير وحدة التنفيذ المحلية للبرنامج بالمحافظة وأعضاء وحدة التنفيذ بالمحافظة.

واستعرض المحافظ، مع الوفد الخطط والمشروعات التي سيجري تنفيذها ضمن برنامج التنمية المحلية ومتطلبات الفترة القادمة مؤكدًا أهمية التعاون والتكامل بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردودا إيجابيا لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محليًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

كما عقد اجتماعًا موسعًا بقاعة الاجتماعات بالديوان العام مع أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بحضور سكرتير عام المحافظة وممثلي الأجهزة التنفيذية وفريق عمل وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وتم خلاله استعراض ومناقشة المشروعات التي تم وضعها وعمل التصميمات لها وجار طرحها خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة المشروعات النهائية التي سيجرى تنفيذها بالقرى والمراكز والأحياء وفقًا لاحتياجات المواطنين، والتي تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية" على أن يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كل الجهات التنفيذية، والتي تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه وتشمل مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الأربعين بحي غرب وإنشاء سوق عمومية للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم "الغنايم/ أسيوط" على مساحة 1000 متر وإنشاء سوق حضرية للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 مترا وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج فضلاً عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية"، إضافة إلى عمل دراسة جدوى لإنشاء مجمع صناعات زراعية بالبداري وجار ترفيقه من الخطة الاستثمارية بمبلغ 100 مليون جنيه، إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة معلنًا تقديم كل أوجه الدعم لتنفيذ تلك المشروعات وتسريع وتيرة العمل.

 

ولفت إلى أن الدولة تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر، فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوي التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية، لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج، والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية، وذلك لأهميتها فى توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.

من جانبه أوضح الدكتور ولاء جاد الكريم، أنه تم مناقشة واستعراض الموقف النهائي للمشروعات التي سيتم تنفيذها والاتفاق عل خطة محددة وسريعة للبدء في التنفيذ والطرح مع التأكيد على تطبيق الإجراءات البيئية والاجتماعية والتعاقدية على المشروعات التي سيجري تنفيذها مشيراً إلى أن البرنامج يوفر نموذجًا للتنمية المحلية المتكاملة بمشاركة الهيئات والجهات المختصة، وذلك اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من استثمارات وجهود الدولة في منظومة متكاملة تحقق التنمية المستدامة لافتًا إلى التنسيق الكامل للجهود بين لجنة التخطيط المحلي والوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتنفيذ مشروعات وأنشطة البرنامج ووضع آليات للإطار التخطيطي وبناء القدرات وإعداد الخطط الاستثمارية في إطار تخطيطي تنموي متكامل مشيدًا بجهود الوزير المحافظ وفريق عمل وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة فى اختيار المشروعات ووضع التصاميم المختلفة لها وعلم دراسات الجدوى وتقديم كل أوجه الدعم والاهتمام.