"المركزي" والبنوك الرقمية: نحو التوسع في الخدمات المصرفية

خلال الساعات الماضية، أصدر البنك المركزي قرارًا في سبيل تحقيق هدف الدولة الرقمية ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، إذ تقرر ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.

ويعد قرار البنك المركزي التحول الرقمي في بنوك مصر يمثل خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية فى صناعة التكنولوجيا المالية وتلبى احتياجات العملاء بالسوق المصري.

جذب عملاء جدد

وبعد ساعات من إعلان القرار الجديد أعلنت شركة مصر للابتكار الرقمى جاهزيتها لإطلاق أول بنك رقمى فى مصر بعد إصدار البنك المركزى للقواعد المنظمة لعملها، وهو ما أكد عليه وقال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للابتكار الرقمي، حيث أكد على استعداد الشركة عن تدشين أول بنك رقمى فى مصر، وذلك لتقديم خدمات مصرفية إلكترونية وتجربة بنكية غير مسبوقة وقوية.

أضاف المغربي أن هدف شركة مصر للابتكار الرقمى هو خلق قنوات بديلة لتقديم الخدمات المصرفية بشكل أيسر وأكثر تطورًا، وكذلك جذب شرائح جديدة من العملاء وخاصة الشباب

التوسع في إنشاء وتدشين البنوك الرقمية

أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، يقول إن البنوك الرقمية هي تعني التوسع أكثر في تقديم الخدمات المصرفية في مصر، ولكن ليس لها علاقة بالعملات الرقمية.

وأوضح أبو علي أن البنوك الرقمية لا تغني عن فروع البنوك ولكن سيتم تقليل العامل البشري، وذلك نتيجة التوسع في اداء الخدمات البنكية بشكل رقمي أي من خلال الانترنت والتطبيقات الذكية، مؤكدًا أن الفترة القادمة سيحدث توسع كبير في إنشاء وتدشين البنوك الرقمية استجابً لقرار البنك المركزي وتسهيلا على العملاء في الخدمات المصرفية.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن يمكن للعميل من خلال البنوك الرقمية أن يدخل أحد الفروع الذكية من البنك أو من خلال التطبيق ويفتح حسا جديد أو يسحب رصيد أو إيداع رصيد، إذ أن البنوك الرقمية ستمكن العملاء من إجراء الخدمات البنكية إلكترونيًا.

400 بنك رقمي على مستوى العالم

يقول طارق متولي، الخبير المصرفي، أنه من الضروري بدء تدريب واستعداد البنوك على التحول الرقمي، فضلًا عن التعامل مع تكنولوجيا البنوك المصرفية، وهو ما سيسهم في تقليل الحاجة إلى فروع البنوك، مشيرً الى ان هناك نحو 400 بنك رقمي على مستوى العالم.

وأكد الخبير المصرفي أن المستقبل سيكون للتكنولوجيا والرقمنة لذا فانه من الضروري اتخاذ الخطوات الفعلية الجادة تجاه التحول الرقمي في سوق المال والبنوك لتحقيق الشمول المالي.

الطريق الى الشمول المالي

من جانبه يقول هاني عادل، الخبير المصرفي، إن بداية ترخيص البنوك الرقمية في مصر وبدء عملها بعد قرار البنك المركزي سيحدث طفرة في سوق المال والبنوك والخدمات المصرفية في مصر

وأكد عادل أن البنوك الرقمية سيتم من خلالها تنفيذ جميع الإجراءات البنكية والخدمات المصرفية سواءً تحويل أو إيداع أو سحب دون الحاجة إلى الذهاب لفروع البنك أو توقيعات من العملاء وهو ما يشير الى طفرة حقيقية وخطوة ناجحة في طريق الشمول المالي.

وأوضح أن الدولة المصرية تأخذ خطوات جادة وناجحة تجاه التحول الرقمي في كل القطاعات، مما يسهم في خفض النفقات المالية وعدم إهدار الوقت والمجهود، وهو ما يعد عاملًا هامًا لجميع أطراف المنظومة البنكية الرقمية.

وعن إيجابيات قرار البنك المركزي بالتحول الرقمي في خدمات البنوك المصرفية، يوضح الخبير المصرفي أن خدمات البنوك المصرفية سيفتح المجال أمام الاستثمارات في مصر بسهول فضلًا عن دخول البنوك الأجنبية المجال بشكل رقمي، من خلال الاعتماد على آليات وتقنيات التكنولوجيا الاسواق المالية.