المحلة تستعد للحدث الأكبر.. الافتتاح الرسمى لأكبر مصنع غزل فى العالم‎

بدأت أحدث ماكينات الغزل في العالم التشغيل التجريبي لأول وحدة في مشروع مصر الكبير لتطوير صناعة الغزل والنسيج بـ غزل المحلة، بعد عشرات الأعوام من الإهمال والتراجع. تقع تلك المدينة، صاحبة التاريخ الحافل، داخل قلعة الصناعة والرياضة المصرية. يشمل المشروع إنشاء 5 مصانع جديدة وإعادة تأهيل 3 مصانع أخرى، أولها مصنع غزل 4، والذي تبلغ مساحته 24.6 ألف متر. يجري حاليًا بداخله إجراء تجارب الماكينات الجديدة استعدادًا للافتتاح خلال الشهر الجاري. حيث تم الانتهاء من تدريب العاملين بالمصنع على التعامل مع التكنولوجيا الجديدة للماكينات الحديثة التي تم توريدها من كبرى الشركات العالمية. ينتظر أن تكون مخرجاتها منتجات مصرية متميزة في الأسواق العالمية.

يبلغ عدد المرادن في هذا المصنع نحو 72 ألف مردن، وعدد الماكينات 149 ماكينة من سويسرا وإيطاليا وفرنسا. ويبلغ الإنتاج المتوقع من الخيوط الرفيعة 15 طنًا من الغزل يوميًا. وجار العمل في مصنع غزل 1 بشركة المحلة، والذي تبلغ مساحته 6205 ألف متر، ويعد أكبر مصنع للغزل في العالم من حيث عدد المرادن تحت سقف واحد (182 ألف مردن). بالإضافة إلى مصنع غزل 6 على مساحة 17.7 ألف متر، وكذلك مصنع النسيج على مساحة 40 ألف متر، ومصنع للصباغة والتجهيز على مساحة 36.8 ألف متر، إلى جانب مصنع تحضيرات النسيج والمقام على مبنيين على مساحة 25.3 ألف متر، بالإضافة إلى مصنع الخياطة على مساحة 36.8 ألف متر.

تم بدء مشروع تطوير صناعة الغزل قبل عامين من خلال إنشاء مركز تدريب في المحلة لتدريب الكوادر على التكنولوجيا الجديدة في الإنتاج والصيانة. حيث تم تجهيز هذا المركز بنفس الماكينات والمعدات التي تستخدمها المصانع الجديدة، وتم تنفيذ 21 برنامجًا تدريبيًا. وتحتضن شركة غزل المحلة نحو 40% من إجمالي المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات، وتبلغ استثمارات المشروع 31 مليار جنيه موزعة على المصانع في المحلة وغيرها من المدن خارج نطاق محافظة الغربية.

يقول الدكتور المهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تُعد واحدة من أكبر المصانع للغزل والنسيج في مصر، وتم توسيعها لتصبح أكبر مصنع للغزل في العالم، ويتميز المصنع بتقنية متطورة وآليات حديثة، مما يجعله قادرًا على إنتاج كميات هائلة من الأقمشة والمنتجات النسيجية المتنوعة.

وأضاف عطا: يتميز المصنع الجديد بتصميم مبتكر ومساحة كبيرة، ويضم المصنع 50 خط إنتاج، بالإضافة إلى أحدث التقنيات الآلية للتحكم في الجودة وتقليل الفاقد. ويتوقع أن يسهم المصنع الجديد بشكل كبير في تعزيز الصادرات المصرية وزيادة الإنتاجية الصناعية في مصر، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للكثير من العاملين. ونستعد لإطلاق المصنع الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يكون الافتتاح حدثًا هامًا للصناعة المصرية والعالمية، وبحضور كبار رجال الدولة. وسيتيح المصنع الجديد فرصًا جديدة لتوسيع نطاق الإنتاج والتوسع في الصادرات، ويجعل من مصر وجهة مهمة لصناعة النسيج في العالم.

وأوضح نائب محافظ الغربية أن المشروع الضخم لمصنع الغزل الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تصل تكلفته لأكثر من 23 مليار جنيه، وهو أحد أهم مشاريع تحديث البنية التحتية للمصانع في مصر. يتميز المصنع بتقنية متطورة وآليات حديثة، ويمكنه إنتاج حوالي 30 طنًا من الغزل يوميًا، وهو أكبر مصنع للغزل في العالم. كما تم تركيب أحدث المعدات والآليات السويسرية داخل المصنع، ويضم المصنع 50 خط إنتاج، بالإضافة إلى أحدث التقنيات الآلية للتحكم في الجودة وتقليل الفاقد. ويتوقع أن يسهم المصنع الجديد بشكل كبير في تعزيز الصادرات المصرية وزيادة الإنتاجية الصناعية في مصر، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للكثير من العاملين.

من جهته، قال الدكتور مجدي الألفي، عضو مجلس إدارة غزل المحلة، إن الإنتاج في المصنع الجديد بدأ في الربع الأخير من العام السابق، ويعتبر هذا الإنجاز الضخم إحدى الخطوات الهامة التي قامت بها الحكومة المصرية لتعزيز قطاع الصناعة وتطوير البنية التحتية في البلاد، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في مجال الغزل والنسيج، بل وتحسين مستوى المعيشة للمصريين بشكل عام. وضمن عملية تطوير المصانع الجديدة مع الآليات الحديثة للتسويق، ستسهم هذه المصانع في وقف خسائر سنوية لمصانع الغزل والنسيج، كما ستزيد الصادرات لنحو 2 مليار دولار سنويًا، ويمكن زيادتها لـ10 مليارات دولار سنويًا شريطة فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية المصنوعة من القطن المصري عالي الجودة عالميًا. وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وعن أوضاع العمالة، كشف الألفي عن إعداد عدة برامج لاستغلال العمالة الكثيفة في شركات الغزل والنسيج، خاصة بعد خطة التطوير. وتتضمن هذه البرامج فتح باب المعاش المبكر، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة على أراض غير مستغلة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، يستفيد منها نحو 5 آلاف عامل. كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع التضامن الاجتماعي لدعم وتمويل مشروعات إنتاج الملابس الجاهزة عن طريق تمويل وتوفير ماكينات الخياطة لإنشاء وحدات إنتاجية يمكنها استيعاب عدد آخر من العاملين. وذلك عقب فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بإستيراد المكوِّنات الخاصة من ماكينات ومعدات، والتي يكون بعضها مُفصلاً خصيصًا لمصانعهم. وهذا ما سيدفع المورِّد إلى الإسراع في التفصيل والتوريد حتى يمكِّنهم من تحقيق أهدافهم.

فيما قال النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة الكبرى، وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، تعد الصناعات النسيجية واحدة من أهم الصناعات الرائدة في مصر، وثاني أكبر القطاعات الفرعية بعد الزراعة والصناعات الزراعية، وأسهمت الصناعات النسيجية (الغزل والمنسوجات، الملابس الجاهزة، والمفروشات المنزلية) بـ3% من الناتج المحلي الإجمالي 2020، و27% من الناتج الصناعي، و30% من القوى العاملة، وتسهم بـ9% بعدد المنشآت الصناعية، و15.8% من إجمالي صادرات الصناعة، علاوة على أن قطاع النسيج من الصناعات التي اختارتها وزارة الصناعة لتكون الأساس الداعم للاقتصاد، وتتضمن الركائز الأساسية لاستراتيجية الصناعات النسيجية (رؤية 2025) 7 أهداف أساسية: زيادة إنتاجية القطن المصري وجودته، وتطوير مهارات الإدارة والعمل والجودة والإنتاجية، وتعزيز نمو سلسلة القيمة النسيجية والتنمية الصناعية، ودعم المشروعات الصغيرة، والمتوسطة الحجم، وتكامل سلسلة القيمة ونمو الصادرات، وتطوير الابتكار والبحث والتطوير، وتطوير الدعم المؤسسي والرصد وإصلاح السياسات (البيئة التمكينية)، إلى جانب أن تصبح مصر الدولة المصدرة الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التركيز على توفير المنتجات المتوسطة والعالية القيمة لأكبر تجار التجزئة والمصنعين في العالم.

وأضاف البرلسي، قطاع الغزل والنسيج من القطاعات الصناعية الهامة، والرائدة في مصر ويعمل به نحو 25% من الأيدي العاملة، ويمثل نحو 30% من صادرات الإنتاج الصناعي، والخطة المصرية لتطوير قطاع الغزل والنسيج هى أكبر خطة تطوير يشهدها القطاع منذ عدة عقود، وتعتمد بالأساس على دمج الشركات والمصانع، لتقليل عددهم من نحو 23 شركة، لتصبح 7 شركات فقط، لتكون متخصصة بشكل أكبر دون منافسة بعضها البعض، وإختيار المحلة لأن تكون حاضنة لأكبر مصنع غزل في العالم يأتي من منطلق أهمية هذا القطاع بها فخطة التطوير منحت المحلّة وحدها 40% متممثلة في 40% من صناعة الغزل والنسيج، لذلك فالتطوير أحد أهم مكاسبه الاستراتيجية هو عمل به أكبر قدر ممكن من العمالة.

ويؤكد عضو مجلس النواب، أن الهدف هو الإنتاج بغرض التصدير وكفاية السوق المحلّية جنبًا إلي جنب وذلك بالإضافة إلى الاهتمام بعملية التدريب والتثقيف وصقل العمالة وهى العملية التي خُصصت مبالغ هائلة لأجلها وبدأ بالفعل تدريب العديد من العمال للعمل على الماكينات الحديثة، والمتطورة، كما تم تأسيس شركة لتسويق المنتجات فالمصانع وشركات الغزل والنسيج المملوكة للدولة ستتلخص مهمتها على الإنتاج، أمّا التسويق سيكون له علامة تجارية تحت اسم (نت)، تتولى عملية تسويق في الخارج بشكل أكبر وأكثر تخصصية.

ويضيف بلال، أبرز المشاكل التي تواجه هذا القطاع تتلخص في توفير الغزول، وتم حل هذه المشكلة بالتحرك الذي حدث من خلاله دمج المحالج، وتطويرها حيث يتم الحلج بآليات حديثة، تساهم في توفير الهدر من الأقطان، وكذلك تلك الخطوة الهامة والحيوية بتدشين بورصة للقطن وعودتها مرة أخرى من اجل تشجيع الفلاح على زراعة الأقطان المتمييزة وذات الإنتاجية العالية بعدما كان الاعتماد على الأقطان قصيرة التيلة ومتوسطة التيلة، وهي أقطان لا تزرع في الغالبية العظمى من الأرض المصرية وزراعتها كان من اجل التوفير المادي خشية غنخفاض أسعار إستلام الأقطان، حيث تم إهمال القطن طويل التيلة وعدم زراعته ومن ثمّ الاتجاه للتصدير ولذلك فالبورصة ستشجع الفلاح على زراعة هذا النوع من القطن لأنّه يستطيع بيع محصوله بسعر منافس وأكثر عدلًا، لكن تبقى مشكلة ضبط السوق أحد الشواغل الهامة التي لابد من وضعها في الإعتيار والعمل علي حلها بشكر مواز مع تلك الخطوات العملاقة على طريق التطوير.

ويرى أحمد بلال أن القطاع الخاص هو أكبر فاعل في قطاع تصنيع الملابس الجاهزة وغيره، لذلك يجب على الدولة إكمال عملية التطوير بتحديثه، وتوفير البيئة المناسبة للعمل، من طريق مراجعة الضرائب المفروضة عليه، والتسهيلات التي يجب منحها لرجال الصناعة وليس لرجال الأعمال، خاصة أن قطاع الأعمال محكوم بحوالي 20 أو 25 جهة وزارة أو هيئة حكومية، مضيفًا أنه يعمل حاليًا على تقديم مشروع قانون للبرلمان المصري لإنشاء الهيئة العليا للغزل والنسيج لتوحيد جهة الولاية علي هذه الصناعة، مؤكدًا أن هذه الهيئة ستُقرب الطرق وتجمع هذه الصناعة في يد واحدة وتحت إدارة واحدة تتيح للجميع العمل دون ضغوط والتعامل مع هيئة بها كل ما يريده المستثمر الصغير.