اتحاد الصناعات: تعديل قانون الاستثمار يحسن بيئة المناخ الصناعي والعقاري

قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن قانون الاستثمار الجديد به مجموعة من الحوافز للمستثمرين التي ستساهم في جذب كثير من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة. وأضاف الدسوقي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن القانون يحتوي على مجموعة من الحوافز المشجعة للاستثمار، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار في القطاع الصناعي والعقاري سيشهد العديد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هناك توقعات بتحسن المناخ الاستثماري المحلي خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن تلك الخطوة ستكون لها مردود إيجابي خلال الفترة المقبلة.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات التي تحصل على الموافقة الواحدة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته.