هل ترضخ حكومة الاحتلال لموقف البرلمان الأوروبى بشأن حل الدولتين؟.. خبير يجيب
أكد البرلمان الأوروبي، الخميس، بالأغلبية في جلسته العامة التي عقدها في مقره الرسمي بمدينة ستراسبورج الفرنسية، دعمه الثابت لحل الدولتين على أساس حدود عام 1967، دولتان ديمقراطيتان تتمتعان بالسيادة والقدس عاصمتهما المشتركة.
وفي هذا السياق، قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح، إن البرلمان الأوروبي الذي نادى بضرورة حل الدولتين، ويجمع عليه العالم بكافة دوله، أكد أن هناك مخرجًا واحدًا لإنهاء الصراع القائم بالمنطقة والمتمثل بحل الدولتين باعتباره يحقق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطينى ويحقق الأمن لدولة الاحتلال ويكون سبيلًا لإنهاء الصراع.
وأضاف الحرازين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه فى ظل حالة التطرف الإسرائيلي ووجود هذه الحكومة اليمينية التي تربط أعضاءها مصالح خاصة تتمثل بعدم خضوعهم للقضاء والإبقاء على تواجدهم كوزراء، لأنها فرصة لن تتكرر مرة أخرى، ولذلك تحاول هذه الحكومة تمرير السياسات الحزبية للأحزاب اليمينية والدينية، والتي تنبع من أيديولوجيا وعقيدة راسخة لديهم قائمة على الكذب والخزعبلات بضرورة السيطرة الكاملة على الضفة الغربية والقدس وتهويدها بالكامل وضمها لدولة الاحتلال، ومنع وجود دولة فلسطينية بل العمل على محاربة هذه الدولة وتدمير مؤسساتها وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطينى، مؤكدًا أن هذا الاعتقاد الخاطئ لن يجلب لهم أمنًا أو استقرارًا أو هدوءًا.
وأشار الحرازين إلى أن دولة الاحتلال باتت تدرك جيدًا بأن دول العالم والمؤسسات الأممية والدولية لن تفرض عليها شيئًا، وإنما ستبقى الأمور فى سياق حالة التنديد والاستنكار والشجب فقط، ولن تخرج عن هذا السياق فى ظل الحماية الأمريكية والأوروبية لدولة الاحتلال بالمؤسسات الدولية وخاصة مجلس الأمن. ففى كل جريمة أو اعتداء تقوم به دولة الاحتلال على الشعب الفلسطينى تخرج بعض الأصوات الرسمية الأوروبية والأمريكية للدفاع عن إسرائيل وتقول من حقها الدفاع عن نفسها رغم أنها هى التى ترتكب الجريمة وهى من أقدم عليها، وهى من تحتل أرض شعب آخر، وهى من تضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ولذلك إذا بقيت الأمور فى سياق الإدانة وإغماض العين وصم الآذان وخرس الألسن ووقف الفعل ستتمادى إسرائيل أكثر من ذلك بل ستتبجح وتمارس حالة من الغطرسة والعنجهية، ولن تسمع للاتحاد الأوروبي وستضرب قراره بعرض الحائط مثلما ضربت قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة من قبله القانون الدولى واتفاقياته ومعاهداته ونظمه.
وأكد الحرازين أن من يرفض العودة لطاولة المفاوضات وإطلاق عملية سلام شامل هي دولة الاحتلال رغم كافة المحاولات الدولية والإقليمية والعربية ومجموعة ميونخ التي تضم مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، لأن هناك قرارًا لدى دولة الاحتلال بضرورة إنهاء المشروع الفلسطيني بإقامة الدولة، وهو الأمر الذي أدى بهم إلى اغتيال إسحاق رابين لمحاولته صنع السلام، ووفقًا لهذا الأمر إذا لم تمارس قوة ضغط حقيقية تكون مرتبطة بالمصالح الدبلوماسية والسياسية والتجارية ستبقى إسرائيل مواصلة لتعنتها ورفضها إقامة دولة فلسطينية، وإذا لم يحاسب قادتها على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني ليكونوا عبرة لغيرهم فستواصل إسرائيل ارتكاب الجرائم والاعتداءات، علمًا بأن هناك تقصيرًا من قبل المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية الذي أمامه الملفات مطروحة والجرائم واضحة وموثقة ولم يبدأ تحقيقاته واستدعاء قادة الاحتلال للمحاكمة.
الولايات المتحدة تستطيع إنهاء الصراع لما لها من تأثير كبير على دولة الاحتلال
وحول دور الولايات المتحدة الأمريكية بأن تكون لاعبًا رئيسيًا لحل القضية، أكد الحرازين أن الولايات المتحدة لاعب رئيسي وأساسي في قضية إنهاء الصراع، لأن الذي يوفر الغطاء لجرائم الاحتلال في المؤسسات الأممية هي الولايات المتحدة وأكبر مانح لدولة الاحتلال هي الولايات المتحدة، ولذلك تستطيع الولايات المتحدة أن تلعب دورًا فاعلًا في هذا السياق إذا أرادت ذلك بما لها من تأثير كبير على دولة الاحتلال.
وأشار الحرازين إلى أن الولايات المتحدة أمام اختبار حقيقي في مدى مصداقيتها للشعارات التي تطرحها حول الحرية وحقوق الإنسان والعدالة وقيادة العالم، رغم الانحياز الأعمى لدولة الاحتلال، إلا أنها تستطيع تغيير المعادلة، لأن هناك دولًا تابعة للسياسة الأمريكية والمواقف ما ينعكس إيجابًا، متابعًا "لو دعت الولايات المتحدة لعقد مؤتمر دولي للسلام بالشرق الأوسط وحل القضية الفلسطينية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا والصين والدول العربية أعتقد أن الأمور سوف تتحرك من خلال الإلزام بنتائج وتوصيات المؤتمر للأطراف وخاصة دولة الاحتلال والمتابعة بالتنفيذ من خلال لجنة مشتركة من أعضاء المؤتمر، وذلك وفق أسس ومرجعيات سياسية ودولية واضحة مستندة لقرارات الشرعية الدولية وضمن إطار زمني محدد، فالأمور ستذهب باتجاه حل الصراع ورفع الغطاء القانوني والسياسي عمن يرفض وكذلك الضغط وفق منظومة المصالح المتبادلة وخاصة التجارية والاقتصادية والسياسية لتكون وسيلة ضغط فاعلة لدفع الولايات المتحدة ودولة الاحتلال للدخول في هذا السياق.
