حكومة السودان ترحب بمخرجات قمة دول الجوار بالقاهرة
قال مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الخميس، ترحب حكومة السودان بمخرجات قمة دول جوار السودان التي انعقدت اليوم 13 يوليو 2023 بالقاهرة، وتتقدم بالشكر لجمهورية مصر العربية ولفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعوة واستضافة هذه القمة الهامة التي ترمي إلى استعادة الاستقرار والأمن في ربوع بلادنا الحبيبة، أيضاً نتقدم بشكرنا لدول جوار السودان التي أبدت مواقف داعمة لأمن واستقرار السودان والحفاظ على وحدته وسلامته وسيادته ودعمها لشعب السودان لتجاوز هذه المحنة .
وأضاف بيان الجيش: نتقدم بالشكر أيضاً للمملكة العربية السعودية لمسعاها المتواصل من خلال منبر جدة وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية من أجل دعم وقف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين.
وتؤكد حكومة السودان حرصها على العمل مع كل الأطراف الساعية لوقف الحرب وعودة الأمن والطمأنينة لربوع بلادنا الحبيبة، وتؤكد أن القوات المسلحة السودانية مستعدة لوقف العمليات العسكرية فوراً إذا التزمت المليشيا المتمردة بالتوقف عن مهاجمة المساكن والأحياء والأعيان المدنية والمرافق الحكومية وقطع الطرق وأعمال النهب.
وأكدت مع الالتزام بابتدار حوار سياسي فور توقف الحرب يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات يشارك فيها جميع السودانيين، تجدد حكومة السودان شكرها لفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودول جوار السودان.
بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية شارك رؤساء ورؤساء حكومات إفريقيا الوسطى وتشاد وإريتريا وإثيوبيا وليبيا وجنوب السودان في قمة دول جوار السودان، بالقاهرة يوم 13 يوليو 2023، و بحضور رئيس الاتحاد الإفريقي وأمين عام جامعة الدول العربية، لبحث كيفية الأزمة السودانية، وتوافق المشاركون على ما يلي:
الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد على الوضع الأمني والإنساني في السودان، ومناشدة الأطراف المتحاربة على وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وإنهاء الحرب وتجنب إزهاق أرواح السودانين وإتلاف الممتلكات.
التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والتعامل مع النزاع القائم باعتباره شأنا داخليا، والتشديد على أهمية عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة حتى لا يطيل أمدها.
التأكيد على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها ومنع تفككها أو تشرذمها، وانتشار عوامل الفوضى والجريمة المنظمة في محيطها، ما يكون له تداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة ككل.