تقارير دولية: استقرار مؤشر مورجان ستانلي.. وارتفاع عملات الأسواق الناشئة

قالت تقارير دولية إنه مع تراجع مؤشر الدولار، استقر مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM نسبياً، حيث ارتفع بنسبة 0.07% فقط، إذ عوضت المكاسب التي حققها المؤشر خلال أول يومي تداول التراجع الذي شهده المؤشر في منتصف الأسبوع. 

وبدأت عملات الأسواق الناشئة تداولات الأسبوع على ارتفاع، حيث أدى الارتفاع المفاجئ الذي شهدته بيانات قطاع التصنيع بالصين، والإشارات الدالة على تباطؤ التضخم بالولايات المتحدة إلى تحسن معنويات المخاطرة، إلا أن حالة التفاؤل تلك لم تستمر طويلًا، حيث أشار محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي بشهر يونيو، وبيانات تقرير الوظائف الأمريكية إلى ميل الاحتياطي الفيدرالي تجاه استئناف تشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى.

وتباين أداء عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج، حيث أنهت معظم العملات تداولات الأسبوع على تراجع.

كان الفورنت المجري (-2.62%؜) أسوأ العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث تراجعت العملة نتيجة ارتفاع المخاوف حيال إحتمالية عدم حصول المجر على تمويل من الاتحاد الأوروبي. وانخفض الفورنت المجرى إلى أدنى مستوى له خلال تداولات يوم الأربعاء، حيث تراجع بنسبة 2%، وذلك بعدما أعلنت الحكومة عن تقليص الإنفاق الاجتماعي نتيجة وجود ضغوط مالية قوية، وعدم إمكانية الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، أدى إعلان السلطات عن توسيع نطاق التعاون مع روسيا في القطاعات التي لم يُفرض عليها عقوبات إلى زيادة المخاوف السياسية. 

وكان الروبل الروسي (-2.25%) ثاني أسوأ العملات أداءً، حيث استمرت العملة في التراجع لتستقر دون المستوى الذي تعتبره الحكومة "منطقة الأمان"، وذلك في ظل استمرار هروب رؤوس الأموال بشدة بسبب تمرد فاغنر الذي فشل، وانخفاض عائدات النفط والضرائب. من ناحية أخرى، تفوق أداء الوون الكوري الجنوبي (+0.96%) على باقي نظرائه من عملات الأسواق الناشئة، حيث سجل الحساب الجاري للدولة أعلى فائض له منذ ديسمبر 2022. 

علاوة على ذلك، أظهر مؤشر أسعار المستهلك تراجع ضغوط الأسعار، مما يشير إلى احتمالية تجاوز كوريا الجنوبية ذروة التضخم. وكان البات التايلندي (+0.73%) ثاني أفضل العملات أداءً، حيث ارتفعت العملة على خلفية وجود دلالات على إحراز تحالف الأحزاب المؤيدة للديمقراطية في البرلمان تقدمًا قبل انتخابات يوليو، وكذلك احتمالية أن تقدم الحكومة الصينية مزيداً من الإجراءات التحفيزية التي من شأنها دعم الاقتصاد، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة عدد السياح الصينيين في تايلاند.