تقرير أممى: المنطقة العربية تحتل موقعًا مناسبًا للسيطرة على صادرات الهيدروجين

أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا أن المنطقة العربية تحتل موقعًا مناسبًا للسيطرة على صادرات الهيدروجين المستدامة (الأخضر والأزرق) بحلول عام 2050، فتزود ما يصل إلى 20% من الأسواق العالمية، نتيجة تكلفة الطاقة المتجددة المنخفضة والخبرة في صادرات النفط والغاز. 

وتشمل التطبيقات الأنسب على المدى القريب في المنطقة صناعات البتروكيماويات والتكرير (التي تعتمد حاليًا على الهيدروجين الرمادي) ومصاهر الفولاذ والألومنيوم، والأمونيا والميثانول. أما على المدى المتوسط إلى الطويل، فيعد تخزين الطاقة الموسمي كبير السعة والنقل لمسافات طويلة والشحن البحري من التطبيقات المحتملة.

وتابعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، في تقرير لها، حصل "الدستور" على نسخة منه، أنه فيما يتعلق باستخدام الهيدروجين في الصناعة، تهيمن المنطقة العربية حاليًا على إنتاج الحديد الإسفنجي باستخدام الهيدروجين، فتستحوذ على نسبة 40% من الإنتاج العالمي. 

وينتج مشروع الريادة لاحتجاز الكربون في الإمارات العربية المتحدة، وهو أحد مشاريع إنتاج الحديد الإسفنجي باحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وقد تم إطلاقه في عام 2016- ما يقدر بنحو 70 كيلو طن سنويًا من الهيدروجين المنخفض الانبعاثات، لكنه المشروع الوحيد من نوعه قيد العمل، ولا يجرى تطوير مشاريع مماثلة بهذا الحجم. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن كلا من الإمارات وعمان ومصر والمغرب والسعودية وموريتانيا لديها مشاريع هيدروجين أخضر قيد التطوير، وتعمل السعودية على تطوير مصنع للهيدروجين الأخضر بقدرة 3.5 جيجاوات، وبتكلفة 8.5 مليار دولار في مدينة نيوم، يهدف إلى إنتاج 219 ألف طن من الهيدروجين و1.2 مليون طن من الأمونيا سنويًا. 

وعلى نطاق أوسع، وقّعت موريتانيا مؤخرًا مذكرة تفاهم مع شركاء في ألمانيا والإمارات ومصر لتطوير مشروع هيدروجين أخضر بقدرة 10 جيجاوات، وقدرة سنوية تصل إلى 8 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومن المفترض أن تكتمل المرحلة الأولى منه بحلول 2028