جلسة لمجلس الأمن حول الاتفاق النووى الإيرانى

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسته حول الاتفاق النووي الإيراني، وفق قناة العربية الإخبارية. 

وذكرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، أن إيران وصلت إلى 20 ضعفًا من إنتاج اليورانيوم المسموح، داعيًا إيران للتراجع عن أي خطوات لا تتسق مع الاتفاق النووي.

في السياق، يسعى وزراء بريطانيون إلى سلطات جديدة لاستهداف طهران بعد 15 مؤامرة لقتل أو اختطاف في المملكة المتحدة، حيث تم بالفعل فرض عقوبات على إيران بسبب قمعها لاحتجاجات حقوق المرأة وقضايا أخرى. 

وتستعد بريطانيا لتوسيع العقوبات ضد إيران بسبب ما يسميه "التهديدات الموثوقة" من قبل النظام بقتل أو خطف الناس في المملكة المتحدة.

يسعى الوزراء إلى سلطات جديدة لمعاقبة الإيرانيين المتهمين بأعمال عدائية أو تقويض الديمقراطية أو توزيع أسلحة أو عرقلة السلام في الشرق الأوسط.

وفرضت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على 13 مسئولًا إيرانيًا آخر بموجب القوانين الحالية، التي تسمح بفرض عقوبات على أسس معينة مثل انتهاكات حقوق الإنسان أو العلاقات بالحرب في أوكرانيا.

لكن من المتوقع أن يُعرض مشروع قانون لتوسيع قائمة المعايير على البرلمان البريطاني قبل نهاية العام فيما وصفه وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي برسالة مفادها أن "السلوك الخبيث" لن يتم التسامح معه.

وقال كليفرلي يوم الخميس إنه يفضل عدم استخدام السلطات "الجديدة والمعززة".

وقال "لكن القرار بشأن ما إذا كنت سأفعل ذلك أو لا أفعله هو بيد النظام الإيراني نفسه".

وقال لمجلس العموم إن النظام الإيراني "زاد بشكل كبير من محاولاته لإسكات المعارضة".

وقال "بينما كانت الشرطة والاستخبارات والأجهزة الأمنية لدينا تواجه هذه التهديدات منذ سنوات عديدة، ازدادت خطورتها وحدتها في الأشهر الأخيرة".

"هناك دليل واضح على أن النظام الإيراني يواصل التحضير لعمليات ضد أفراد في أوروبا وخارجها".

وقالت وزارة الخارجية إن هناك أكثر من 15 "تهديدًا موثوقًا بقتل أو اختطاف أفراد بريطانيين أو مقيمين في المملكة المتحدة من قبل النظام الإيراني" منذ بداية عام 2022.

في إحدى الحالات أُجبرت قناة إيران الدولية التليفزيونية على مغادرة مكاتبها في لندن بعد أن تم تنبيه شرطة مكافحة الإرهاب بتهديدات ضد أفراد.

وتخشى حكومة المملكة المتحدة أن تكون أجهزة المخابرات الإيرانية قد أقامت علاقات مع عصابات الجريمة المنظمة لتوسيع نطاق انتشارها في المملكة المتحدة وأوروبا.

ستؤدي المعايير الجديدة إلى معاقبة الأشخاص إذا كانوا مرتبطين بـ"أنشطة إيران التي تقوض السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وعلى الصعيد الدولي" أو "استخدام ونشر الأسلحة أو تقنيات الأسلحة" من البلاد.