بوريل: الاتحاد الأوروبى مستعد للمساهمة فى إنهاء الصراع بالسودان

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن استعداده لاستخدام كافة الوسائل للمساهمة في إنهاء الصراع بالسودان. 

أدان بيان الاتحاد الأوروبي بشدة القتال الدائر في السودان، وكذلك استمرار رفض أطراف النزاع السعي لحل سلمي. 

وقال جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية، إنه يجب التوسط في وقف دائم لإطلاق النار دون تأخير لضمان حماية شعب السودان، الذي لا تزال سلامته وأمنه ووحدته معرضة للخطر، وإفساح المجال للوساطة وإجراء حوار سياسي شامل.

وأضاف بصرف النظر عن وقف إطلاق النار، يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الجهات الفاعلة للسماح وتسهيل إيصال المساعدة الإنسانية، وضمان وصول آمن وفي الوقت المناسب ودون عوائق للعمليات الإنسانية من قِبل جميع أصحاب المصلحة.

ويأسف الاتحاد الأوروبي للخسائر في الأرواح والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. 

وبحسب ما أورده، فقد يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق خاص إزاء التقارير التي تتحدث عن هجمات واسعة النطاق على المدنيين والمناطق المدنية، بما في ذلك على أساس العرق، ولا سيما في دارفور، مع تقارير مروعة عن انتشار العنف الجنسي والجنساني، والقتل المستهدف والتهجير القسري واستخدام الأسلحة بشكل مستمر من الميليشيات. كما أن فتح جبهات قتال جديدة في جنوب كردفان أمر مثير للقلق. في مثل هذه الظروف الخطيرة، يجب أن يكون ضمان حماية المدنيين ومنع ارتكاب المزيد من الفظائع على رأس أولوياتنا. يكرر الاتحاد الأوروبي التأكيد على أهمية الامتثال للقانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية، والحاجة إلى التنفيذ العاجل للوقف الفوري للأعمال العدائية، دون شروط مسبقة.

كما أعرب البيان عن قلقه العميق إزاء التدهور السريع للوضع الإنساني ويحيي عمل العاملين في مجال الصحة والعاملين في المجال الإنساني في تقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين، حيث إنه من الضروري إزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستجابة الإنسانية، واحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني.

من خلال تخصيص 256.4 مليون يورو في عام 2023 للمساعدات الإنسانية والإنمائية للسودان، يؤكد الاتحاد الأوروبي مجددًا دعمه الثابت وتضامنه مع شعب السودان، وخاصة النساء والشباب الذين قادوا ثورة سلمية قبل أربع سنوات. تظل تطلعاتهم ومطالبهم من أجل مستقبل أفضل محورًا رئيسيًا لمشاركة الاتحاد الأوروبي. وسيواصل الاتحاد الأوروبي التواصل مع الشركاء الرئيسيين، بما في ذلك الشخصيات المدنية والسياسية السودانية وكذلك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بشأن وقف الأعمال العدائية والعودة إلى محادثات هادفة حول وقف إطلاق نار مستدام وحل سلمي موثوق للصراع على أساس الحوار الشامل.

فيما دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف الخارجية إلى لعب دور بنّاء في أي عملية وساطة. إن أي تدخل خارجي يساهم في إطالة أمد الصراع الدائر سيزيد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل في البلاد ويقوض الاستقرار الإقليمي.