خبير يرصد المكاسب الاقتصادية المحققة من ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا

قال الدكتور أشرف غراب، خبير اقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا لمستوى السفراء وعزمهما تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي، يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين الدولتين ما يحقق التكامل الاقتصادي ويعود بمكاسب اقتصادية كبرى على البلدين، متوقعًا زيارات متبادلة لقادة البلدين خاصة مع سعي تركيا للتقارب مع مصر في ظل التقارب الناجح للمثلث المصري السعودي الإماراتي ثم انضمام قطر لهم.

وأوضح غراب أن التقارب السياسي بين مصر وتركيا سيقابله تقارب اقتصادي ونمو في التجارة بين البلدين لأن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، موضحًا أن تركيا تسعى للحفاظ وتوطيد علاقاتها بمصر وزيادة استثماراتها بالقاهرة، خاصة مع توسع علاقات مصر الخارجية وقوتها وريادتها دوليًا وإقليميًا بالشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة للبنية التحتية والتشريعية القوية بمصر والمناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية وتواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمشروعات الاقتصادية القوية بمصر، ما يدفع الشركات التركية للاستثمار في مصر، وهذا وضح في تحرك شركتين تركيتين أعلنتا عن رغبتهما ضخ استثمارات بمصر بقيمة 300 مليون دولار، إضافة لزيادة الاستثمارات التركية في مصر خلال عام 2022.

ولفت غراب إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي قد يصل لـ 15 مليار دولار خلال الفترة القادمة وفق توقعات تقديرات تركية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا قد بلغ 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقابل 6.7 مليار دولار عام 2021، فقد زاد حجم الصادرات المصرية لتركيا عام 2022 نحو 4 مليارات دولار، متوقعًا زيادة حجم الصادرات المصرية لتركيا خلال الفترة القادمة بغزو المنتج المصري لأسواق جديدة في تركيا.

وتابع الخبير الاقتصادي أن تحسن العلاقات بين مصر وتركيا يصب في صالح اقتصاد البلدين بتحقيق مكاسب اقتصادية مشتركة عن طريق زيادة الاستثمارات، متوقعًا أن يشهد التقارب بين البلدين توقيع صفقات بمليارات الدولارات باستثمارات تركية في مصر، مشيرًا إلى تلقي أنقرة 7 شحنات من الغاز الطبيعي المسال من القاهرة خلال الربع الأخير لعام 2021 وتود الاستمرار في التعاقد على استيراد الغاز الطبيعي المسال المصري نظرًا لحاجتها للغاز الطبيعي واستيرادها كميات كبيرة منه سنويًا.