المركز المصري للفكر: مصر تمضي قدمًا بـ"حقوق الإنسان" بما يتوافق مع المعايير الدولية

ركّزت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية على ما حقّقته مصر من إنجازات في ملف حقوق الإنسان على مدار 10 سنوات، مؤكدة أن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية وغير قابلة للتصرّف، متأصلة في البشر كافة، وأساسها احترام كرامة كل شخص وقيمته، فهي ضمانات قانونية تحمي الأفراد والجماعات من كل فعل يشكّل تدخّلاً في حرياتهم الأساسية واستحقاقاتهم وكرامتهم الإنسانية. 

ويرسّي القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات تتقيّد بها الدول باحترامها والتصرّف بطرق معيّنة أو الامتناع عن أفعال معيّنة؛ من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات. 

جاء ذلك في صلب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وتم تنظيم العمل بعد ذلك في شكل سلسلة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان صدّقت عليها دول العالم، إضافة إلى المعاهدات الإقليمية والدساتير المحلية التي تتبنّاها الدول لتكفّل بها الحقوق والحريات لمواطنيها.

وأكدت الدراسة أن مصر لديها دور كبير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال جهودها المبذولة في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمشاركة في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والمشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما انضمت مصر لـ 8 اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان، وشاركت في جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان الذي شغلت عضويته عدة مرات، بجانب اختيار العديد من الخبراء المصريين لعضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وتقديم الصدارة المصرية في تطوير المنظومتين العربية والأفريقية في المجال الحقوقي، سواء من خلال استحداث آليات جديدة أو بالانضمام لعدد من المعاهدات والاتفاقيات التي تنظم العمل فيما بينها.

وأشارت الدراسة إلى أن مصر تحتفل بمرور عشر سنوات على قيام ثورة 30 يونيو، والتي تعد ملحمة شعبية قام بها المصريون في يونيو 2013 وفتحت طريقًا جديدًا لمسيرة من البناء والتنمية الحقيقية والحديثة على كافة المستويات، ومنها ملف حقوق الإنسان؛ فمنذ 30 يونيو ومصر تمضي قدمًا في ملف حقوق الإنسان، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وحققت نجاحًا ملموسًا في مسيرة التنمية، ودعمت مسيرة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله، والقضاء على أي تصرفات يكون من شأنها المساس بالاعتراف بحقوق المواطن المصري أو التمتع بها أو ممارساتها.