"ذا جابان تايمز": الاقتصاد الأمريكى يترنح على حافة الهاوية بسبب ضغوط الأسعار
قالت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية، إن الاقتصاد الأمريكي يترنح على حافة الهاوية بسبب ضغوط الأسعار والزيادات السريعة لسعر الفائدة وارتفاع الإنفاق الحكومي وأزمة الديون الأمريكية والنقص الكبير في السيولة.
واستندت الصحيفة إلى تقرير أعده مايكل بوسكين، أستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد وباحث يمؤسسة هوفر، الذي أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي يبدو قد تجنب الركود حتى الآن، ولا يزال العديد من المتنبئين يتوقعون انخفاضًا معتدلًا في الأشهر المقبلة، مع استمرار تراجع مؤشر كونفرنس بورد للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية على مدار 14 شهرًا.
وعلى الرغم من أن العمالة هي أكبر تكلفة لمعظم الشركات، إلا أن التوظيف في أمريكا استمر حتى وسط مخاوف متزايدة بشأن رفض الطلبات، حيث تحجم الشركات عن فقدان العمال بسبب الصعوبة المتزايدة في العثور على المواهب والاحتفاظ بها، وتركزت عمليات تسريح العمال، حتى الآن، في قطاع التكنولوجيا، الذي أفرط في التوظيف أثناء الوباء.
ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد لا يزال ينتج مئات الآلاف من الوظائف الصافية شهريًا، حيث أظهر مسح الأسر المنفصل الذي أجرته الوكالة نموًا أقل بكثير في الوظائف، علاوة على ذلك ارتفعت المطالبات الأولية للتأمين ضد البطالة وانخفض متوسط أسبوع العمل، وكلاهما يمثل أحيانًا علامات إنذار مبكر للركود.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد يستغرق وقتًا للتباطؤ بدرجة كافية لتقليل ضغوط الأسعار ومتطلبات الأجور، ولكن في السياق الحالي، أدت الزيادات السريعة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى انعكاس منحنى العائد، وهو مؤشر رئيسي نموذجي آخر للركود، وساهم في فشل العديد من البنوك الأمريكية متوسطة الحجم، وإذا حدث ركود الآن، فسيكون أحد أكثر الركود المتوقع على نطاق واسع في التاريخ، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فسيكون أحد أكبر أخطاء مجتمع التنبؤ الاقتصادي.
وأوضح أنه لم يسبق أن زاد الإنفاق الحكومي للولايات المتحدة بهذه الضخامة في وقت كان الاقتصاد فيه بالفعل يعمل بكامل طاقته، بينما كان البيت الأبيض والكونجرس قادرين على التوصل إلى اتفاق لتعليق حد الدين ووضع بعض القيود المتواضعة على الإنفاق، فإن معارك الميزانية الكبيرة لم تأت بعد.
وقالت الصحيفة: يريد الرئيس الأمريكي جو بايدن زيادات كبيرة في ضرائب الشركات وضرائب على مكاسب رأس المال عند استحقاقها، وليس عند بيع أحد الأصول ودفع وزير الخزانة جانيت إل يلين بصفقة ضريبية عالمية من شأنها رفع الضرائب، وعلى الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات، لكن من غير المرجح أن يحظى الاقتراح الأخير بحشد كبير في مجلس الشيوخ الأمريكي، لأن العديد من التعديلات على المعاهدة تتطلب أغلبية الثلثين.