الصحف تبرز تأكيد وزير المالية حرص الدولة على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع

تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
وأبرزت الصحف تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة في مختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بنحو 32 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية، موضحا أن الأولوية للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.
وقال معيط: "إننا حريصون على دعم جهود تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية للمواطنين، بما يساعد في الحفاظ على حجم الكميات المعروضة في الأسواق المحلية، ومن ثم تهيئة الظروف المواتية لاستقرار الأسعار بقدر الإمكان، على نحو يسهم في الحد من الآثار السلبية للحرب بأوروبا، وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع غير مسبوق في الأسعار العالمية للسلع والخدمات".
وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ميكنة المنظومة الجمركية تسهم في تسريع وتيرة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، على نحو يساعد في تحقيق هدفنا الاستراتيجي بتحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط وليست أماكن للتخزين، ومن ثم الإسهام الفعال في خفض تكاليف الإنتاج، وتحفيز مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية، إضافة إلى حماية الأسواق من دخول أي سلع رديئة وغير مطابقة للمواصفات الأوروبية والأمريكية من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI".
من جهته؛ قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم رفع درجات الاستعداد والجاهزية بالموانئ والمنافذ الجمركية ومضاعفة ساعات العمل على نحو يسهم في سرعة الإفراج عن البضائع، لافتًا إلى أن رجال الجمارك حريصون على إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع الموجودة بالموانئ، فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض.
وأشار إلى استمرار العمل بالإجراءات الميسرة من أجل الإسهام في منع تكدس البضائع بالموانئ بما في ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ على نحو يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع، والسماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة.

وفي تصريحات خاصة لصحيفة "الأهرام"، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن شركات توزيع الكهرباء ستبدأ عقب إجازة عيد الأضحى المبارك اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتوصيل التيار الكهربائي لنحو 3 ملايين أسرة جديدة على مستوى الجمهورية، وذلك خلال العام المالي الجديد.
وقال إن شركات توزيع الكهرباء التسع ستبدأ خلال الأسبوع الحالي إجراءات تركيب 3 ملايين عداد جديد مسبق الدفع، بالإضافة إلى نحو 1.5 مليون عداد ذكي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تشجيع التصنيع المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أنه تم تركيب 15.5 مليون عداد مسبق الدفع حتى الآن بالشبكة القومية للكهرباء، منها 213 ألف عداد ذكي، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف تركيب نحو مليون عداد ذكي خلال عامين، بينما سيتم تغيير العدادات العادية بأخرى مسبقة الدفع، ومزودة بوسيلة اتصال لـ19 مليون عداد خلال 4 سنوات.
وأكد أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ برنامج متطور لتحديث البنية التحتية لخدمات الكهرباء، لتعمل بكفاءة عالية وأمان أكبر، طبقا للمعايير والمواصفات الدولية.. وتابع الوزير أن المشروعات التي تنفذها الوزارة تستهدف في الأساس دعم التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة نسبة المشاركة المحلية في التصميم والتصنيع لمهمات الشبكة الكهربائية، مما أدى إلى فتح السوق العربية والإفريقية أمام المُصنع المصري.
وتأتي هذه التصريحات بعد تقرير شامل تلقاه وزير الكهرباء من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور خالد الدستاوي، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات توزيع الكهرباء، حول البرنامج الزمني لتركيب العدادات مسبقة الدفع بدلًا من العدادات العادية.
وقال المهندس جابر دسوقي إنه من المستهدف استبدال عدادات مسبقة الدفع بالعدادات الميكانيكية؛ ليصل المستهدف تركيبه من العدادات مسبقة الدفع إلى 3 ملايين عداد خلال "2023/ 2024".
ولفت الدكتور خالد الدستاوي إلى أن شركات توزيع الكهرباء انتهت من تركيب نحو 15.5 مليون عداد مسبق، وأن هذه العدادات تحقق العديد من المزايا، منها تحقيق سيولة مالية لشركات الكهرباء نتيجة الدفع المسبق بقيمة الشحن، بما يسهم في زيادة قدراتها على التطوير، وتأمين التغذية الكهربائية، وتوفير الأمان للمشترك، لعدم الاحتياج لدخول أي شخص منزله.