زيادة الحد الأدنى وانخفاض نسبة البطالة.. كيف انتصرت ثورة 30 يونيو للعمال؟

عشر سنوات مرت ثورة الثلاثين من يونيو، حققت خلالها مصر عدد من الإنجازات في مختلف المجالات، ومن بينها ما تم تحقيقه في ملف البطالة، وتحسين الأجور.

ففي كل مرة، تواجه مصر مشكلة لها علاقة بالتضخم الاقتصادي، الذي يؤثر ليس على اقتصاد مصر وحدها وإنما على العالم، تحاول الدولة التخفيف على كاهل المواطن من خلال زيادات الدخول، ورفع الحد الأدني للأجور أكثر من مرة.  

إحصائيات:

في عشر سنوات تمكن ما يقرب من 6 ملايين شباب وفتاة من الحصول على فرص عمل داخل مصر وخارجها، الأمر الذي أدى إلى تراجع معدل البطالة من 13% إلى 7.1%.

وفيما يخص العمالة غير المنتظمة، صرف نحو 4.58 مليار جنيه، خاصة في الفترة التي عانت فيها مصر من تبعيات جائحة كورونا. 

فيما يلي نعرض رأي الجانب الاقتصادي حول ما تم إنجازه في ملف العمل والقضاء على البطالة منذ الثلاثين من يونيو وحتى اليوم:

دياب محمد، الخبير الاقتصادي، قال إنه فيما يتعلق بنسبة البطالة فهناك مثال ملموس قدمته الدولة من خلال تنفيذ أعمال ومشروعات في قطاع المقاولات منذ عشر سنوات وحتى اليوم تجاوزت الـ 8 ترليون جنيه.

وأضاف الخبير الاقتصادي لـ"الدستور" أن قطاع المقاولات يخصص ما يقرب من 20% إلى 30% من قيمة هذه التكاليف للعمالة، سواء كانت عمالة ماهرة، أو بلا خبرة، فيما يعادل حوالي 3 ترليون جنيه. 

وتابع، دياب، أنه تم ضخ دخل للعمالة، فيما يعني أن المشروعات استوعبت حجم عمالة ليس بالقليل، عملت على تقليل حجم البطالة من 15% إلى 3%، في مجال العقارات، مشيرًا إلى المشاهدات التي يراها على أرض الواق ومشاهدات عملية من خلال سوق العمل، من مصانع وغيرها، فالكثير من المصانع تبحث عن العمالة، سواء كانت مدربة أو غير ذلك، ولكن دون جدوى.

تقدم المصانع امتيازات، كاستقبال عمال دون خبرة، وفترة تدريب تصل في كثير من الأحيان إلى عام، مدفوع الأجر، لكنها في النهاية تصطدم بعدم رغبة الكثيرين في الانضمام إلى المصانع وتفضيل العمالة الحرة والمتمثلة في السواقة، تحديدًا مشروع "التوك توك".

أرقام:

الشركات التي تعثرت خلال السنوات العشر الفائتة، وتحديدًا خلال جائحة كورونا تم صرف ما يقرب من 1.6 مليار جنيه، للعمال المتضررين جراء هذا التعثر.

وأوضح، الخبير الاقتصادي، أن مشروع "التوك توك" بدأ في استقطاب العاملة الماهرة، أوالغير المدربة، لما تقدمه من امتبازو الحصول على مبالغ مالية فورية وبدون مجهود يذكر، على عكس الجهد المبذول داخل المصانع وغيرها من المشاريع التي تقدم لها العمل وتحصل على الأجر بصورة شهرية.

ويذكر، دياب، انه في النهاية من يرد العمل سوف يحصل عليه، والدليل على ذلك العمالة الكبيرة التي تستوعبها المشاريع القومية في المدن الجديدة. 

ذوي الهمم كان لهم نصيب بارز من الاهتمام عن طريق تعين 28 ألفًا في وظائف مختلفة داخل الدولة، الأمر الذي أدى إلى عدم إدراج مصر على قائمة ملاحظات العمل الدولية لعام 2023، بالإضافة إلى إضافة مليارين و105 ملايين جنيه كمستحقات للعمالة المصرية بالخارج.

وشدد الخبير الاقتصادي على ارتفاع معدل الرفاهية لدى المواطنين، بعد ضخ 3 ترليون جنيه، مدت يد العون للعمال لترفعهم من تحت مستوى الفقر، موضحًا أنه على الرغم من انخفاض القيمة السوقية للجنيه، فإنه نتيجة ضخ الدولة لهذه الأموال، تحاول الدولة تحقيق نوع من أنواع التوازن بين ما يتم تصديره وما يستهلكه المواطن في الداخل المحلي.