«العمل» في 9 سنوات.. تعيين 6 ملايين بالداخل والخارج.. وتراجع البطالة لـ7.1%
أكدت وزارة العمل على مساهمتها مع الجهات الوطنية الشريكة في خفض معدل البطالة خلال ال9 سنوات الأخيرة، من 13% عام 2014 إلى 7.1 % في عام 2023، وأنها تقوم بتوفير فرص تشغيل، فى الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف، التي تعلن عنها كل 15 يوما، وملتقيات التوظيف تنسيقا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وأيضا شركات إلحاق العمالة المصرية التى تشرف عليها الوزارة ، والمرخص لها بممارسة النشاط.
وأوضحت الوزارة في تقرير لها اليوم، أنها وفي مجال التشغيل بالداخل تم تشغيل "ثلاثة ملايين واثنان وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وستين" شابًا وفتاة، خلال الفترة من 1 مايو 2014 حتى الآن، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة في مجال التوظيف تنسيقًا مع القطاع الخاص، كما أعلنت الوزارة عن تشغيل "ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وأربعون ألفًا وواحد وخمسين عاملًا" في الخارج، وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالي - "تمتلك الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان بعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري".
وفي نفس السياق، تمكَّنت مكاتب التمثيل العمالي بالخارج من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، تجاوزت الـ 2 مليار و 105 ملايين جنيه مصري خلال 9 سنوات فقط.
وتستعد الوزارة خلال الأيام المقبلة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومنصة معلومات سوق العمل، ووحدة ما قبل المغادرة، تنسيقاً مع الجهات المحلية والدولية المعنية والشريكة في هذا الملف.
كما قامت الوزارة خلال نفس الفترة بترخيص 225 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، وتجديد ترخيص 1207 شركة أخرى، وأنه تم إلغاء ترخيص 81 شركة لمخالفتها أحكام القانون، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة 1440 شركة. وبحسب التقرير، تم الانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية في الداخل والخارج، وإعداد المسودة الأولى للإستراتيجية الوطنية لوظائف المستقبل تماشياً مع التطورات التكنولوجية الحديثة، واستجابة لتداعيات الثورة الهائلة التى يشهدها العالم فى الذكاء الاصطناعى، وجارى موافاة الجهات الشريكة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال بهذه المسودة لمناقشتها تمهيدا لإعداد الاستراتيجية النهائية لوظائف المستقبل، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن الاستعداد لوظائف المستقبل، وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا والمهارات اللازمة لها.
