طرح بيع 14 محلا تجاريا و4 وحدات إدارية بأسوان الجديدة
أفاد المهندس أحمدي عبد العظيم، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية وافقت على طرح 14 محلًا تجاريًا بمساحات تصل إلى 22 متر مربع للمحل الواحد، و4 وحدات أدارية ومهنية بمساحة 57 متر مربع للوحدة الواحدة ، والتي تقع بمشروع عمارات الإسكان الإسكان الاجتماعي بالمواقع التي يحمل رقم "1" بالحي الثالث بالمجاورة الثالثة بأسوان الجديدة وذلك للبيع بالمزاد العلني.
وأكد المهندس أحمد عبد العظيم، أن بيع المحلات التجارية والإدارية وغيرها من الأنشطة يستهدف منها استكمال منظومة الخدمات بالمشروعات الإسكان بالمدينة.
وأشار رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة ، إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا لكل محل أو وحدة على حدة، لافتًا أن تعقد جلسة المزاد الساعة 12 بمقر الجهاز يوم الأحد الموافق 6 أغسطس المقبل 2023.
واستكمل رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، أنظمة سداد المستحقات المالية وفقًا لقانون هيئة المجتمعات العمرانية اللائحة العقارية بها، فإن يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ بقيمة 25000 ألف جنيه لكل محل أو حدة إدارية في موعد غاتيه جلسة المزاذ العلني.
وتابع رئيس الجهاز، أنه يتم استكمال سداد 10% و 1% مصاريف أداريه و0.5% لصالح مجلس الأمناء من قيمة الراسي بها المزاد فور الرسو، كما يضاف 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام والباقي بنظمة تقسيط ميسرة.
ويخضع المزاد العلني للقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الذي يلغي العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذي ظلت تعمل به الحكومة منذ 19 عامًا، على أن يعمل بالقانون الجديد بعد 30 يومًا من نشره، وأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 شهور من تاريخ العمل به.
وتجيز المادة 78 لجميع الجهات التي يطبق عليها القانون أن تتعاقد فيما بينها بالاتفاق المباشر، بواسطة السلطة المختصة بكل منها، دون التقيد بالإجراءات والحدود المالية المذكورة، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة، وتسري هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمخابرات العامة، ويجوز لأي منها إسناد التعاقدات المبرمة إلى أي من وحداتها التابعة.
