كيف أنهى مشروع الإسكان الاجتماعى أزمة الوحدات السكنية منذ 2014؟

ظلت أزمة الإسكان واحدة من أكثر الملفات المؤرقة للحكومات المتعاقبة على مدار العقود الماضية، والتى تحول خلالها الحصول على وحدة سكنية إلى حلم صعب المنال، فى ظل ندرة المعروض من الوحدات السكنية، وارتفاع أسعار المتاح منها، أمام معدلات طلب متزايدة.

وصلت الأزمة إلى ذروتها مع بداية العشرية الثانية من الألفينات، فى ظل الارتفاع المطرد فى عدد السكان، خاصة وأن أكثر من 60% من سكان الجمهورية من الشباب فى سن الزواج، لترتفع مع الفجوة بين العرض والطلب إلى أكثر من مليونى وحدة سكنية.

ومن هنا جاء قرار الدولة المصرية بإطلاق مشروع الإسكان الاجتماعى، فى عام 2014، والذى تستهدف من خلاله الدولة توفير أكثر من مليون وحدة سكنية بأسعار مدعومة من الموازنة العامة للدولة فى العديد من المدن الجديدة بما يخدم مخطط التوسع العمرانى وحل أزمة توافر الوحدات السكنية.

وبحسب أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة تحت مظلة مشروع الإسكان الاجتماعى بنحو 521.6 ألف وحدة بين عامى 2014 لـ 2022، وبلغ حجم الدعم النقدى الذى تقدمه الدولة لكل مستفيد من وحدات الإسكان الاجتماعى نحو 60 ألف جنيه.

سجل عدد الوحدات السكنية المنفذة ارتفاع مطرد من 19.1 ألف وحدة فى عام 2013/2014 لـ 39.1 ألف وحدة فى عام 2014/2015، ثم 79.5 ألف وحدة فى عام 2015/2016، لتنخفض قليلًا إلى 36.3 ألف وحدة خلال عام 2016/2017.

عاودت الوحدات المنفذة الارتفاع إلى 82.1 ألف وحدة سكنية فى عام 2017/2018، و67.7 ألف وحدة فى عام 2018/2019، و51.2 ألف وحدة عام 2019/2020، و78.3 ألف وحدة فى عام 2020/2021، وصولًا لـ 68.003 ألف وحدة فى عام 2021/2022.