محامي من الدقهلية للحوار الوطني: انتخابات المحليات ضرورة ملحة

قال مدحت جلال، محامي وأمين الشؤون القانونية في حزب مستقبل وطن أمانة أجا بالدقهلية، إن المشاركة في الحوار الوطني سيبرز نقطة تفعيل قانون المحليات، كما أن إسناد دور محاسبة محافظين ورؤساء المدن لعدد من الشباب، سيتم بالاستناد لجهة سيادية كبرى أو من خلال الرقابة الإدارية.

وأكد جلال أن التأخر في المحليات سيؤدي للتأخر في نقاط كثيرة، فالمحليات أكثر التحام واحتكاك بالشارع المصري، وأن الشباب هم الركيزة الأساسية في خطة بناء الدولة واستراتيجيتها، لذلك يجب العمل على إعدادهم وتحفيزهم للمشاركة في توليمهام العمل السياسي والتنفيذي والإداري بالدولة المصرية. 

كما اقترح مدحت توفير فرص عمل جديدة للشباب من خلال المشروعات القومية، استصلاح الأراضي، وتوفير المسكن المناسب لأحوالهم الاقتصادية عبر مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تغطي معظم المحافظات.

كما عقد الحوار الوطني أول أمس الخميس، الجلسة النقاشية الممتدة للمحور المجتمعي، حول موضوع تهديدات الاستقرار الأسريوالتماسك المجتمعي العنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة - المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي، والمدرجة على جدول أعماللجنة الأسرة والتماسك المجتمعي وذلك بقاعة 2 بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر. 

وناقشت الجلسة أسباب ظاهرة العنف الأسري، التي تعد ظاهرة عالمية، ومن أسبابها التراكمية النفسية من الصغر ومن البيئة الخارجيةوالداخلية، والزواج المبكر والمشكلات الاقتصادية، والإعلام والدراما التي تدعو إلى العنف، والأمية بالإضافة إلى العوامل الثقافية.

وطالب المشاركون بضرورة وجود تعريف واضح وصريح في القانون للعنف الأسري وأسبابه وضرورة التوعية للجميع وبخاصة للمقبلين علىالزواج، وضرورة التأكد من خلو الزوجين من الأمراض النفسية المؤثرة وضرورة البناء المعرفي والعقلي للرجال والنساء والعلاقة بينهما،وتعريف القوامة الصحيح لدى الرجل والمرأة.
 

وأضاف المشاركون: أن العنف الأسري تتعرض له جميع الفئات سواء كان الرجل أو المرأة والطفل وأيضا ذوي الاحتياجات الخاصة وكبارالسن، وليس مقتصرا على فئة بعينها ولكنه متفاوت بين جميع الفئات والطبقات والأعمار.

وطالب المشاركون بضرورة تفعيل قانون تسرب الأطفال من التعليم، وإصدار قانون الحماية وتجريم العنف الأسري، وإعادة النظر في المادة17 الخاصة بقضايا هتك العرض، والمادة 77 والمادة 136 الخاصة والمادتين 237 و277 الخاصة بعقوبات جريمة الزنا، وتشديد المتابعةعلى وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت في هذا الخصوص.