الحوار الوطنى.. جميل حليم: مواقع التواصل من أهم أسباب خلل العلاقات الأسرية
شارك المستشار الدكتور جميل حليم، عضو لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس- مصر، في جلسة "الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي"، ضمن جلسات الحوار الوطني.
وقال حليم إن الأسرة هي نواة بناء المجتمع، فعليها يعول تقدم هذه المجتمعات وتخلفها، فالأسرة السوية التي قوامها الحب والتفاهم والاحترام؛ مصدر خصب لنشء صالح يسهم في تنمية المجتمع وتطوره، وقيادة مستقبله نحو الأمن الشامل والاستقرار والطمأنينة والرخاء.
وأضاف أن مواقع التواصل الاجتماعي تعد أحد أهم الأسباب التي أحدثت خللًا واضحًا في العلاقات الأسرية، متابعا أن الانعكاسات السلبية لتطبيقات التواصل الاجتماعي تتضح على الأسرة بالاغتراب وإدمان الإنترنت، خاصة مع الفراغ الكبير الذي يعاني منه الأفراد كبارًا كانوا أم صغارًا، بحيث أصبحوا جزءًا منها وتغيرت معادلتهم ورؤيتهم لأنماط التواصل الواقعي، واعتمادهم على العالم الافتراضي الذي تقدمه لهم تلك المواقع، مما أدى إلى عزل الأفراد اجتماعيًا وتفكيك العلاقات بينهم، وعزلهم عن بعضهم البعض وتوحدهم مع هذا العالم.
وأوضح حليم التأثير السلبي لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعية على الأسرة؛ من منطلق إهدارها الوقت، وتدهور العلاقات الأسرية، واتساع الفجوة بين الآباء والأبناء والعزلة والانطوائية لأفراد الأسرة، وما ينتج عنها من مشكلات عدة.
حيث أشارت نتائج الدراسات إلى انخفاض مستوى تفاعل وتواصل الأبناء مع آبائهم، وضعف وعي الأبناء بقيمة الوالدين.
وفي نهاية الحوار، أوضح سيادة المستشار أن توصيات الدراسة هي:
- تنمية وعي الأسرة المصرية بالمعدل الطبيعي لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
- التعريف بقيمة التفاعل بين أفراد الأسرة المصرية بوجهٍ عام وبين الزوجين بوجهٍ خاص.
- التأكيد على أن العلاقات الافتراضية لم ولن تكون بديلًا عن العلاقات الأسرية والاجتماعية الحقيقية.
- ضرورة إقامة حوار بين الزوجين بشكل مستمر.
- ضرورة إقامة علاقة صداقة حقيقية بين الآباء والأبناء.
- ضرورة توعية أفراد الأسرة المصرية بأهمية التواصل الاجتماعي وإقامة حوار دائم بينهم.
- تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية في توعية الأفراد بالآثار السلبية للاستخدام غير السوي لمواقع التواصل.
- تفعيل دور وسائل الإعلام في التوعية والتوجيه والإرشاد بمخاطر إدمان الإنترنت على الفرد.
وأكد حليم "دور المجتمع المدني في مواجهة التطرف وتعزيز التنوع" بمؤتمر "المجتمع المدنى نحو شراكة فعالة فى الجمهورية الجديدة"، وأهمية دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في مساندة الدولة وفي تنفيذ رؤية مصر 2030، لافتاً إلى أن هذا الدور ليس فقط فيما تقدمه من مساعدات مادية ولكن في جوانب كثيرة في قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي ورعاية الأطفال ورفع الوعي وخلافه.
وأضاف أن المجتمع المدني أحد أضلاع التنمية التي تعمل مع الحكومة على تحسين جودة حياة المواطنين ورعاية الفئات الأكثر احتياجا.
وأوضح أن هناك أكثر من 34 ألف جمعية قامت بتوفيق أوضاعها في ظل قانون العمل الأهلي، تعمل فى مختلف ربوع مصر وفي مختلف مجالات التنمية، مشيداً بدور الرئيس "عبدالفتاح السيسي" في دعم العمل الأهلي وتخصيص عام للمجتمع المدني، والذي يعكس حرص الرئيس على تعزيز مساهمة مؤسسات المجتمع المدني مع كافة الأجهزة المعنية في جهود التنمية بربوع مصر.
كما ثمّن عضو مجلس الشيوخ دور "البرلمان المصري"، ووزارة "التضامن الاجتماعي" في إصدار قانون جديد لعمل الجمعيات الأهلية، وتم إعطاء فرصة للجمعيات لتوفيق أوضاعها.
