الحوار الوطنى.. "المصرى الديمقراطى" يقترح إنشاء مراكز لخدمة المستثمرين فى المحافظات
قال أحمد حمدي، ممثل حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن جلسات الحوار الوطني تمحورت نقاشاتها حول إصدار قانون صناعة موحد، بالإضافة إلى مناقشة التشريعات القانونية وما هي المعوقات التي تبطئ المعاملات الاستثمارية للتصدير.
وأضاف أن الحزب قدم رؤيته لجلسات الحوار الوطني النقاشية وبعض التعديلات التشريعية الدستورية، وخاصة ما يتعلق بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، بدءًا من المادة العاشرة حتى الخامسة عشرة، وهي المواد التشريعية التي تتعلق بالدستور، وعلى الرغم من ذلك، فإنها تخلو من حوافز الاستثمار.
واقترح الحزب إنشاء مراكز لتقديم خدمات للمستثمرين في جميع المحافظات لسهولة استخراج التراخيص وإنهاء الإجراءات الرسمية، حتى يتمكنوا من حصد نتائج عالية في الناتج الصناعي من ١٧٪ إلى ٤٠٪، وهذا يعني ارتفاع الصادرات وتوفير العملة.
وعقدت جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني حول إصلاح إدارة المالية العامة، لمناقشة شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والجلسة الأخرى حول السياسات الصناعية كأول جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص.
ويتضمن المحور الاقتصادي ثماني لجان، منها لجنة التضخم وغلاء الأسعار، لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة لمناقشة أهم القضايا الاقتصادية ومنها الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار والإجراءات السريعة المتخذة، الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة وآليات الإصلاح، وهيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.
