برلمانى يتساءل: ما هى خطة الدولة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل؟

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى موجه إلى وزيرة التخطيط بشأن تفاصيل خطة الحكومة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل واستيعاب 800 ألف فرصة عمل جديدة، موضحًا أنه في ظل التحديات الاقتصادية التى يواجهها العالم وفي القلب منه مصر، أصبح الحفاظ على معدلات التشغيل ومواجهة ارتفاع معدلات البطالة تحديًا كبيرًا يواجه دول العالم وخاصة مصر.

وقال "محسب" إن هناك خاصة مخاوف عالمية من اضطرار بعض الشركات إلى تسريح العمالة لمواجهة الضغوط الاقتصادية التى صاحبت ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة، لكن رغم ذلك أعلنت الحكومة المصرية التركيز على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير حوالي ٨٠٠ ألف فرصة عمل، بما يُسهم في الإبقاء على معدلات البطالة عند مستوياتها المنخفضة في حدود 7.6 عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه على الرغم من وصول معدلات البطالة إلى 7.4% من إجمالى قوة العمل حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.25 مليون، تحتاج الحكومة حلولًا غير تقليدية لضبط إيقاع سوق العمل، سواء من خلال تفعيل المبادرات وتحويل القرى والمراكز المصرية إلى مراكز صناعية، ودعم المشروعات الزراعية والمتناهية الصغر، بما يوفر فرص عمل، مع النظر في دعم المشروعات وحل الأزمات التي تواجهها الشركات لتوفير المزيد من فرص العمل.

وتساءل عضو مجلس النواب، لماذا لا تتحرك الدولة باتجاه إصدار استراتيجية للتشغيل في ضوء الشراكة مع القطاع الخاص؟، مؤكدًا على أهمية دعم فرص العمل للشباب بعد حصولهم على التدريب المناسب الذي يؤهلهم لسوق العمل، في ظل المنافسة للحصول على وظيفة كل حسب تخصصه وقدراته.

وتابع "محسب": "لا يخفى على أحد أن معالجة البطالة والحفاظ عليها عند أدنى معدلاتها مطلب مهم وحيوي، للمساهمة في الخروج من الأزمة الاقتصادية وتخفيف الضغوط التى تواجه المواطنين"، مطالبًا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لأن لها دورًا فعالًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، والإسهام في القضاء على أزمة البطالة.

وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروعات القومية التى تبنتها الدولة على مدار السنوات الماضية، كان لها أثر بالغ الأهمية في توفير فرص العمل، وهو ما ساهم في انخفاض معدلات البطالة رغم الأزمة الاقتصادية، مؤكدًا على أهمية التوجه نحو اللامركزية الصناعية من خلال دراسة السوق في القري بشكل خاص، والعمل على توفير التمويل المناسب لإنشاء مجمعات صناعية في القري لاستيعاب أكبر عدد من القوى العاملة، مشددًا على أن إحدى الآليات الرئيسية لإنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو تحقيق الانتشار الجغرافي، مما يساعد على تقليل التفاوتات الإقليمية.

كما طالب "محسب" بالمحافظة على الأعمال الحرفية واليدوية، والتي تمثل أهمية قصوى للاقتصاد المصري وتنمية هذه المشروعات الحرفية التقليدية الصغيرة، والتى تفتح أبواب الرزق أمام المواطنين وخاصة المرأة، مشددًا على ضرورة وجود قاعدة بيانات لحصر أعداد الشباب العاطل عن العمل في كل منطقة من مناطق الدولة، من خلال إطلاق موقع للتسجيل عليه، وربط قاعدة البيانات بالشركات والمؤسسات المختلفة لتقليل نسب البطالة، وعمل إعفاءات ضريبية للشركات والمؤسسات لمن يوظف نسبة معينة من الشباب العاطل، وهو ما يسهل أيضًا مهمة الدولة في إطلاق برامج التدريب والتأهيل.