برلمانى: قانون "الملكية الفكرية" يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية

قال أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي ناقشه ووافق عليه البرلمان، خلال جلسته العامة اليوم بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية، يتوافق مع أحكام الدستور التي تلزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى مختلف المجالات.

أضاف عثمان، أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بمنظومة الملكية الفكرية باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية والثقافية المهمة التي تدفع عجلة التنمية بمفهومها الشامل، وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة والفنون، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

أشار عضو مجلس النواب إلى أن المادة (69) من الدستور نصت على التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى مختلف المجالات، وأن تنشئ فى سبيل ذلك جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، موضحًا أن مصر أطلقت أول استراتيجية وطنية للملكية الفكرية (2022-2027) وكان على رأس أهدافها حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية، وتعظيماً لدور مصر الريادى الداعم للبعد التنموى فى المنظومة الدولية للملكية الفكرية، والتمسك بحق مصر فى تفعيل جوانب المرونة فى نظام الملكية الفكرية التي توفرها التزامات مصر القانونية الدولية، حيث استهدفت الاستراتيجية إنشاء جهاز قومى مختص بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكد النائب البرلماني أن إنشاء الجهاز يقضي على مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وهو ما ترتب عليه ضعف فى سبل المعالجة وتشتيت لجهود الدولة، وتضارب فى الاختصاصات، وجاء مشروع القانون لمواكبة التطور العالمى فى منظومة الملكية الفكرية أو لإيجاد الحلول القانونية والعملية لها.