اقتصادي: قرار رفع الحد الأدني للأجور توقيته مناسب لمواجهة الضغوط الاقتصادية

قال خبير الاقتصاد، الدكتور أحمد معطي، إن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل، جيد للغاية وجاء في توقيت مناسب تزامنًا مع قدوم عيد الأضحى المبارك، ودليل على شعور الحكومة المصرية بالمواطن المصري في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية.

وأكد "معطي" في تصريح خاص لـ "الدستور"، أن الحكومة هدفها توفير حياة كريمة وأفضل لجميع المواطنين، لافتًا إلى أن الفترة الحالية تشهد حالة من التضخم نتيجة الضغوط الاقتصادية التي يشهدها جميع بلدان العالم وبالتأكيد تنعكس على الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن أي ارتفاعات في الأجور تكون ممتازة ودليل على اهتمام الحكومة بالعاملين في القطاع الخاص مثل اهتمامها بالعاملين في القطاع العام، موضحا أن قرار رفع الأجور للقطاع الخاص ليس بسهل مثل العام لأن المجلس القومي للأجور يجتمع على مراحل مع رجال الأعمال وأصحاب المصانع ليتشاورا في قرار رفع الأجور، مؤكدا أن نسبة الزيادة مناسبة لأن أكثر من ذلك من المحتمل أن يؤدي إلى ضغوط لأصحاب الأعمال.

يذكر أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يأتي ضمن إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى تحسين أوضاع العمال وتحفيزهم على الإنتاجية والعمل بجدية، كما يمكن أن يزيد من الإنفاق وبالتالي يحفز النمو الاقتصادي.

وكان المجلس القومي للأجور قد قرر في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.

وشهد الاجتماع حضور كل من الدكتور حسن شحاتة، وزير العمل، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.