مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية فى المجموع
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات.
ويواكب القانون أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية، ويهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، مع مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية، وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.
ويلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وبما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشري وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة.
وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن حماية الملكية الفكرية حق من حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس في المحور الثاني تناولت تحديات الملكية الفكرية، وفي مقدمتها غياب الهيكل التشريعي.
وأوضح أن مشروع القانون بداية حقيقية من أجل عمل حوكمة تشريعية حقيقية لملف الملكية الفكرية، منتقدا ما وصفه بـ"القوانين المبعثرة" الخاصة بالملكلية الفكرية.
قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب: لا يمكن لأي دولة في العالم، أن تتقدم بدون البحث العلمي، مشيرا الى أن الجهاز المصري للملكية الفكرية، يحمي البحث العلمي من السرقات، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس السيسي.
