إحالة 4 من مجلس مدينة زفتى إلى المحاكمة التأديبية
أحال المستشار عبد الله فتوح مدير فرع الدعوى التأديبية بطنطا، نائب رئيس مجلس مدينة زفتى، وثلاثة آخرين من المجلس إلى المحاكمة التأديبية.
ونجحت “الدستور”، في الحصول على صورة تقرير الاتهام المعدة بمعرفة المستشار محمد غنام نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالدعوي التأديبية بطنطا، والمتضمن إحالة كل من أ .ع . م رئيس الوحدة المحلية بسنبو الكبرى بزفتي سابقا وحاليا وملحق بالوحدة المحلية بسندبسط، و خ ح .ع . ط _ عامل مسئول السويتش بالوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى، و س م. ع . ب - مدير الشئون الإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى، وم . ع . ا .ا – نائب رئيس مجلس مدينة زفتي لأنهم يومى ۲۰٢٢/١/١٢ ، ۲۰۲۲/۳/۲۰ بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية لم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بأن أساء استخدام حق الشكوى وذلك بتقديم شكوى إلى إدارة التفتيش بهيئة النيابة الإدارية بتاريخ ۲۰۲۲/۳/۲۰ متضمنة ادعاءات غير حقيقية إلى المستشار خالد محمد على عبد السلام محمد عيسى، رئيس النيابة للتعليمات والقانون - إبان عمله بنيابة السنطة - بعدم استدعائه للتحقيق معه فى القضية رقم ٧٢٦ لسنة ۲۰۲۱ نيابة السنطة واثبات مثوله للتحقيق ورفضه التوقيع على أقواله ووضع أقوال منافية للتحقيق والواقع ، والتي ثبت من مجربات الفحص رقم ٣٦٧ لسنة ۲۰۲۲ بإدارة التفتيش عدم صحة تلك الادعاءات، وعلى النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
وضَمَّن شكواه محل الفحص رقم ٣٦٧ لسنة ۲۰۲۲ بإدارة التفتيش عبارات غير لائقة في حق عضو النيابة سالف الذكر حاصلها اتهامه اتهام كيدى مفتعل منه واستغلال السلطة الممنوحة له بموجب وظيفته استغلال لا يشرف ويسئ للوظيفة لبعده عن الحيادية والحيدة والعدل وتجاهل القانون وتعطيل تنفيذ مواده والإضرار به والتي تشكل قذف وسب وإهانة موظف عام بسبب وظيفته، وإسناد أمور في حقه لو صحت لاستوجبت عقابه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
واشترك مع الثاني في إصدار الإفادة المؤرخة ۲۰۲۲/۱/۱۲ الموجهة للمحكمة التأديبية بطنطا، متضمنة بيانات على خلاف ، الحقيقة بالإفادة بعدم وجود إستدعاء له للحضور أمام النيابة الإدارية بالسنطة، وذلك على خلاف الحقيقة وماج ثبت من مجريات الفحص ، رقم ٣٦٧ لسنة ۲۰۲۲ بإدارة التفتيش : النيابة الإدارية من حضوره جلسة التحقيق المخصصة في قضية رقم ٧٢٦ لسنة ۲۰۲۱ نيابة السنطة، موضوع الإفادة المشار إليها، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
وكانت التحقيقات التي أجراها المستشار أحمد أبو عرب، رئيس النيابة الإدارية بزفتي تحت إشراف المستشار وائل عبد السلام مدير النيابة، توصلت إلى أن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي فى أعمال وظيفتهم وسلكوا مسلك لا يتفق والاحترام والواجب والوظيفي. تردوا في استغلال أعمال وظيفتهم في تزوير مستندات وتقديمها الي الجهات والهيئات القضائية بقصد إبراء ساحة الاول من الاتهامات المسند إليه بالقضية ٧٢٦ لسنة ٢٠٢١ نيابة السنطة الإدارية ؛ والنيل من المستشار خالد عيسي رئيس النيابة الذي أجري التحقيقات في القضية المشار إليها.
ويجدر الإشارة أن المحكمة التأديبية قد عاقبت المتهم الأول ا . ع. م بجلسة ٢٥/ ٠٣/ ٢٠٢٣ بشأن القضية رقم ٧٢٦ لسنة ٢٠٢٣ نيابة السنطة والمقيدة لدي المحكمة التأديبية بطنطا بالدعوي رقم ٦٠ لسنة٥٠ ق بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كانت عليه قبل الترقية.
وذلك لانه أستولى على عدد ١٠٤ شجرة وكذا ١٥ شجرة فيكس وكذا عدد ۲۹ شجرة توت وعدد ٧ أشجار زنزلخت بلغت قيمتها الإجمالية مبلغ ٢٤٠ الف جنيه والمملوكة للري الموجود على جانبي ترعة و اشترك مع المتهمين من الثاني وحتى الخامس في تحرير خطاب موجه إلى نقطة شرطة سنيو مركز المحلة الكبرى مؤرخ في ۲۰۲۱/٢/١٧ تضمنت ان ج .م من ناحية سنيو من العاملين بالري والمسئول عن ترعة سنيو على خلاف الحقيقة للواقع وسمح للمتهم السادس أن يوقع على ذلك الخطاب رغم نقله من الوحدة المحلية بسنيو إلى مركز ومدينة زفتى في تاريخ تحرير الخطاب وذلك بغرض إخفاء إستيلائه على الأشجار المنوه عنها بالتحقيقات ، على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق .
