فلسطينيون لـ"الدستور": المصادقة على وحدات استيطانية جديدة نسف لقيام دولة مستقلة

أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بناء وحدات استيطانية داخل المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الفلسطينية.

أبو عطيوي: خطة تهجير ونكبة فلسطينية ثانية تضاف إلى نكبة عام 1948

وفي هذا السياق، قال ثائر أبو عطيوي الكاتب الصحفي الفلسطيني، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قرار تفويض رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، في إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات وتوسيع رقعتها الاستيطانية، وكذلك التقصير في خطوات إجراءات التوسيع، ويقضي قرار الاستيطان الجديد بالدفع في مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافا للوضع القائم منذ 25 عامًا، وفق المصادر الاعلامية الإسرائيلية. 

وأكد أبو عطيوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كل هذا يأتي في إطار مسلسل استيطاني تهويدي منظم من حكومة الاحتلال بهدف ضم أجزاء كبيرة من مناطق الضفة الغربية، الأمر الذي سيؤدي لحالة من التصعيد في المواجهة المقبلة مع الاحتلال، لافتاً إلى أن هذا يأتي ضمن خطوات استيطانية جديدة تسعى لها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة عبر ابلاغها الإدارة الأمريكية في الشروع ببناء ما يقارب 4 آلاف وحدة استيطانية في مناطق الضفة الغربية، من خلال ما تسميه مخطط E1، الذي تسعى من خلاله حكومة الاحتلال إقامة هذه الوحدات الاستيطانية السكنية بهدف ربط ما يسمى مستوطنة "معاليه أدوميم" مع القدس المحتلة، وكذلك بهدف عزلها عن محيطها الفلسطيني، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين اثنين، والذي سيؤدي ذلك إلى القضاء التام على خيار فكرة حل الدولتين، ونسف خيار قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

ولفت أبو عطيوي إلى أنه وفق المصادر الاعلامية الاسرائيلية، فإن هناك موافقة من الإدارة الأمريكية على توسيع رقعة الاستيطان بالضفة الغربية والقدس المحتلة في المرحلة القريبة المقبلة، والذي يعطي هذا مؤشرات ودلالات واضحة، أن الادارة الأمريكية بقيادة جو بايدن غير معنية بفتح أي افاق لحلول تفاوضية سليمة قادمة، وأنها تساند حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة في استمرار الاستيطان والتهويد الكامل بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وإغلاق كافة الطرق والمسارات في وجه أي مساعي لانطلاق عملية مفاوضات سلمية.

وأوضح الكاتب الفلسطيني أن خطة حكومة الاحتلال الاستيطانية الجديدة تعلن أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة سوف يأخذ منحى التهويد والضم، الذي هو مسار أكبر من مسمى الاستيطان، الذي سيحدد مستقبلًا خريطة الدولة اليهودية، التي لن يكون هناك أي وجود لكيان فلسطيني جغرافي قادم، من الممكن الاستناد عليه في تحديد المعالم السيادية والجغرافية للدولة الفلسطينية، والذي يعني بكل تأكيد لا وجود بالمطلق لفكرة دولة فلسطينية قادمة في خارطة حكومة الاحتلال السياسية، وهذا الذي سيفتح المجال والأبواب كافة لمواجهة حقيقية فعلية مع الاحتلال، قد تستمر لسنوات طوال، الأمر الذي سيعيد وتيرة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي للواجهة من جديد، والذي سوف ينسف أي جهود لعملية تهدئة أو تفاوضية قادمة.

وأكد أبو عطيوي أن صمت المجتمع الدولي على ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته والتي من ضمنها عمليات الاستيطان والتهويد المستمرة واحتلال أجزاء ومناطق فلسطينية جديدة لصالح دولة الاحتلال، وعدم احترام دولة الاحتلال لقرار مجلس الأمن  2334 الخاص بالاستيطان وعدم تنفيذه، هو دليل لمحاولة اقتلاع الإنسان الفلسطيني من أرضه، في خطة تهجير ونكبة فلسطينية ثانية تضاف إلى نكبة عام 1948، عبر صمت دولي مريب وغير منطقي ولا مبرر وغير مقبول.

ملكة: الحكومة الإسرائيلية الفاشية تهدف لحسم الصراع من خلال تسريع نهب وضم الأراضي

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور جهاد ملكة أستاذ العلاقات الدولية وباحث في الشؤون السياسية لدى مركز التخطيط الفلسطيني، أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، وتقصير إجراءات توسيع المستوطنات بالضفة الغربية، هو استمرار لنهج حكومة اليمين الفاشية بتنفيذ مشروعها التوسعي العنصري بضم الضفة الغربية، وتهويدها وهو تحدٍ سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة. 

وأشار ملكة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلي أن الحكومة الإسرائيلية الفاشية تهدف من هذه الخطط حسم الصراع من خلال تسريع نهب وضم الأراضي وبناء المستوطنات وتهويد القدس وتقويض حل الدولتين عبر قضم الأراضي التي يتعين أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية في المستقبل، وما تقصير مراحل المصادقة على البناء الاستيطاني من سبعة مراحل إلى مرحلتين فقط إلا لمنع تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في عرقلة الأمر. 

وأكد ملكة أن التداعيات ستكون مهولة وخطيرة على حجم البناء الاستيطاني بشكل غير مسبوق، وفي ظل تحكم سيموتريتش بملف الاستيطان كصلاحية كاملة وذلك بعد فشل المفاوضات بين نتنياهو والمعارضة في قضية التعديلات القضائية وباتت خطة نتنياهو منحصرة في تعزيز تحالفه الداخلي بالليكود ومع شركاءه في الائتلاف ونتائجها ظهرت في موضوع تقليص مراحل الاستيطان.

وشدد ملكة علي أن دعم الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لدولة الاحتلال وحمايتها وعدم اتخاذها مواقف جدية لما يحدث بالأراضي الفلسطينية، شجع دولة الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم، الأمر الذي يشكل انتهاكًا للقانون الدولي والقرارات الأممية التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب، وغير قانوني.

وأوضح ملكة أن إجراءات التوسع والاستيطان في الضفة الغربية تستوجب من قيادة السلطة الفلسطينية جملة من الإجراءات والقرارات الفورية التي تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل وأهمها فك الارتباط بدولة الاحتلال وتعليق الاعتراف بها إلى حين تطبيق اعترافها بدولة فلسطين وإعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال تنفيذا لقرار الأمم المتحدة، 19/ 67 لعام 2012، واعتبار الوجود العسكري الإسرائيلي بكل أشكاله، بما فيه الاستيطاني والمستوطنين، قوات استعمارية غازية لدولة فلسطين، واستنادًا لذلك، تعتبر مقاومة المستعمرين حق مشروع ضمن القانون الدولي.