جودة عبد الخالق: الحرية الأكاديمية فى مصر الآن فى حدها الأدنى
قال جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحرية الأكاديمية في مصر الآن في حدها الأدنى، فالجامعات والكليات مثل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لا تستطيع عقد أي فعاليات علمية إلا بالحصول على العديد من الموافقات، الأمر الذي يعوق أي نشاط علمي داخل الكلية.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المندرجة تحت المحور السياسي بالحوار الوطني اليوم الأحد؛ لمناقشة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها بالخارج، ومتطلبات حرية البحث العلمي.
وأضاف أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه الجماعة الأكاديمية المصرية، فهناك مراكز بحثية لا تستطيع نشر أي بحث، لافتًا إلى أنه من أجل أن تكون هناك متابعة لنشاط الجامعات يجب أولًا بحث آلية استقلال الجامعات وهو ما يليق بمكانتها، فالجامعات هي التي تخلق العقل والفكر والوجدان والوطنية، مطالبًا بضرورة استقلالية الجامعات والمراكز البحثية.
وبدوره أكد معتز خورشيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، ضرورة دعم الإبداع الفكري والابتكار واستقلال الجامعات، لافتًا إلى أن الحق في التعليم لا يمكن التمتع به إلا إذا كان مصحوبًا بالحرية الأكاديمية، حيث إن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ينص على ضرورة استقلال مؤسسات التعليم العالي.
وقال إن كل المواثيق الدولية تنص على حرية الأكاديميين لتنمية قدراتهم التعليمية، لما لهذا من أثر على أداء الجامعات، لافتا إلى أن الحرية الأكاديمية تشمل خمسة محاور، الأول المتعلق بأعضاء هيئة التدريس، والثاني هو المجال العام داخل الجامعات، والثالث هو استقلال الجماعات، والرابع هو حرية الأكاديمية، مطالبا بمراجعة التوجه الراهن بمركزية القرار الأكاديمي.
من جانبه، قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: إننا نحتاج إلى تأهيل مراكز الفكر، بحيث إن مراكز الفكر تعد إحدى التجارب التنموية الكبيرة في العالم، موضحًا أن كل التجارب العالمية لها دور كبير في مراكز الفكر، خاصة فيما يتعلق بصناعة الفكر.
وأضاف أنه، في الفترة الأخيرة، تم تعظيم دور الفكر ومراكز الفكر، حيث هذه المراكز أصبح لديها تنافس كبير في المنطقة، فهي لها دور كبير في تعزيز القوى الناعمة، موضحًا ضرورة توفير التمويل اللازم لهذه المراكز، فمن يمتلك الموارد المالية هو الذي يستطيع التنافس بشكل كبير، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون فيما بين مراكز الفكر الدولية ومراكز الفكر المصرية.
من ناحيته قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن هناك نقصًا فيما يتعلق بتمويل البحث العلمي، مؤكدًا ضرورة تحسين البنية التحتية للبحث العلمي في مصر وتوفير المكتبات والمختبرات والتدريب والتأهيل للشباب الراغب في الدخول لمجال البحث العلمي، بجانب دعم مصادر التمويل المختلفة ودعم الدولة لمجال البحث العلمي.
وأكد ضرورة توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والباحثين، وتحفيز الابتكار والإبداع وتقديم المكافأة والجوائز للمتفوقين بمجال البحث العلمي، فالبحث العلمي هو أساس التقدم على كل الأصعدة وتحسين جودة حياة الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة بالدولة المصرية.
وبدوره.. قال عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن مشكلة الحريات العامة للجماعة الأكاديمية المصرية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمناخ العام ومدى انفتاح المجال العام على اتساع الرأي والرأي الآخر.
وأضاف أن هناك مشكلات كثيرة تواجه العمل الأكاديمي في مصر وتواجه أساتذة الجامعات أيضا، حيث إن أساتذة الجامعات تعاني التضييق بالتحرك والسفر، وكذلك باستضافة وفود واستقدام أساتذة من الخارج، يتم التعامل معهم بالكثير من التعقيدات في الإجراءات والمتطلبات.
وأشار إلى أزمة مكاتب تمويل البحث العلمي في مصر، الذي أغلق بعضها منذ سنوات بسبب أعمال التضييق والقيود، قائلا: "جهات التمويل أصبحت عبارة عن غرف مغلقة لم تعد تقم بأي دور للجهات البحثية والعلمية رغم أن بعضها يتبع الأمم المتحدة، إلا أنها أغلقت نتيجة التضييق على الحريات.
