الفلاسي لـ"الدستور": التعاون الثلاثي بين مصر والإمارات وروسيا له منافع متعددة
قال ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني للاتحاد الإماراتي، إن من يراقب المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي، يرى في دعوة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، لتشكيل منطقة صناعية مشتركة بين دولة الإمارات ومصر وروسيا، اقتراح ذو رؤية للمستقبل استراتيجيًا واستشرافًا، والقدرة على اغتنام الفرص الجيوسياسية والاقتصادية، كما تجسد هذه المبادرة الاستثنائية طموح دولة الإمارات في بناء الجسور، وتنمية الشراكات، وتعزيز الرخاء المتبادل.
واقترح الرئيس الإماراتي محمد بن زايد على نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه على هامش منتدى بطرسبرج بإنشاء منطقة صناعية مشتركة بين مصر والإمارات وروسيا.
وقال السياسي الإماراتي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وروسيا يتمتعون بنقاط قوة وأصول فريدة تمكن عند دمجها إنشاء تحالف ثلاثي كبير، لا سيما وتشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة ببنيتها التحتية القوية وموقعها الاستراتيجي وبيئتها الصديقة للأعمال، إلى جانب ذلك تقدم جمهورية مصر العربية، بكثافة سكانها والقوى العاملة فيها والشباب، سوق عمل ديناميكي وموقعا استراتيجي يمتد من البر إلى البحر وصولاً إلى إفريقيا، أيضا تمتلك روسيا القوة العظمى في مجال الطاقة، ثروة من الموارد الطبيعية والقدرات التكنولوجية، توفر كل تلك المميزات المشتركة نقاط القوة التكميلية يمهد أساسًا واسعًا للتعاون.
مستقبل التعاون الثلاثي بين القاهرة وأبوظبي وموسكو
وأضاف: “بالنظر إلى مستقبل التعاون تبرز عدة قطاعات للتعاون المشترك، أحد المجالات المحتملة هو الطاقة، بما في ذلك الصناعات الهيدروكربونية التقليدية والطاقة المتجددة، حيث قطعت الإمارات العربية المتحدة خطوات كبيرة، أما الزراعة والأمن الغذائي فهو مجال آخر مفعم بالحياة، بالنظر إلى التراث الزراعي في مصر والأراضي الشاسعة الصالحة للزراعة في روسيا، بالإضافة إلى ذلك، يوفر قطاع التكنولوجيا المزدهر - الذي يشمل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والخدمات الرقمية - إمكانيات رائعة للتعاون”.
وقال ضرار بالهول الفلاسي، إن الفوائد التي تعود على الدول الثلاث من هذا التعاون متعددة إذ ستتمكن دولة الإمارات العربية المتحدة من الوصول إلى سوق وموارد أوسع، مما يعزز دورها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، في الجانب الآخر يمكن مصر من جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز نمو الوظائف، ودفع التطور التكنولوجي، ومن ناحية أخرى، سيكون لروسيا موطئ قدم أقوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكنها أن تنوع اقتصادها إلى ما وراء النفط والغاز.
وأضاف: “أما لماذا اختار الشيخ محمد بن زايد مصر لتكون مركز هذه المنطقة، فهناك عدة أسباب لها دورها فإن تحدثنا جغرافيًا، تقع مصر على مفترق طرق بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وفيها قناة السويس، وهي شريان تجاري عالمي مهم، أما سياسياً، لطالما كانت مصر لاعباً مؤثراً في العالم العربي، فمن الناحية الاقتصادية، يعتبر حجم السوق في مصر وتجمع العمالة من الأصول الاستثنائية الجاذبة للأسواق العالمية ويمكن لهذا المشروع أن يوفر دفعة كبيرة ويمكن أن يكون للاستثمار والوظائف التي توفرها المنطقة الصناعية المشتركة تأثير تحويلي على الاقتصاد المصري”.
أهمية المنطقة الصناعية المشتركة بين مصر والإمارات وروسيا
وتابع: “كما أنه سيعزز الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر ويوفر منصة للأمة لزيادة صادراتها إلى كل من الإمارات العربية المتحدة وروسيا، علاوة على ذلك، عززت دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر علاقات ثنائية قوية على مر السنين، منذ عهد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.
وأكد السياسي الإماراتي، أن هذه المنطقة الصناعية المشتركة المقترحة لا تتعلق فقط بالاقتصاد والصناعة وستمثل رمزاً قوياً لروح التعاون والرؤية المشتركة، بل يجسد القيادة الاستباقية والتطلعية للشيخ محمد بن زايد والتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التكامل الإقليمي والتواصل العالمي.
كما يمكن أن يعزز المشروع التعاوني العلاقات الدبلوماسية بين الدول الثلاث، ويعزز الشعور بالالتزام المشترك للنمو المتبادل والازدهار، وسيرسل إشارة قوية إلى بقية العالم مفادها أن هذه الدول تركز على التعاون وأنها مستعدة لتنحية الخلافات السياسية جانبًا من أجل التقدم الاقتصادي.
وأكد أن الدعوة إلى منطقة صناعية مشتركة هي خطوة ذات رؤية تعكس خطة طموحة يمكن أن تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي للمنطقة وخارجها، وتحقق فوائد ملموسة لجميع الأطراف المعنية وتساهم في التنمية الاقتصادية العالمية.
