ليبيا: البعثة الأممية تؤكد أهمية ضمان تنفيذ القوانين الانتخابية
جددت البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا، اليوم الجمعة، التأكيد على أهمية ضمان تنفيذ القوانين الانتخابية التي توصلت إليها لجنة (6+6) المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية العام الجاري.
جاء ذلك خلال لقاء جمع ريزدون زينينجا، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مع ممثلين عن 17 حزبًا وتجمعًا سياسيًا يمثلون غالبية الأحزاب السياسية من مختلف أرجاء ليبيا.
وأوضحت البعثة الأممية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الاجتماع الذي جرى أمس الخميس، يعد واحدًا من سلسلة من الاجتماعات التي تنظمها هذا الأسبوع لاستطلاع آراء مختلف الأطراف حول التطورات الحالية في ليبيا ومسودات القوانين الانتخابية التي وضعتها لجنة (6+6) المشكّلة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري.
ووفق البيان، طرح المشاركون ملاحظاتهم حول مسودة القوانين الانتخابية التي خرجت بها لجنة (6+6) مسلطين الضوء على بعض العناصر الإيجابية، لا سيما إشراك الأحزاب السياسية في الانتخابات.
مخاوف من عرقلة التنفيذ
وأعرب المشاركون عن مخاوفهم بشأن الأحكام التي يمكن أن تعرقل التنفيذ العملي لهذه القوانين وكذلك الخلافات حول الجوانب السياسية التي قد تبرز بسبب هذه القوانين المقترحة.
وقدم المشاركون اقتراحات أحزابهم حول سبل معالجة القضايا الخلافية والسير نحو الانتخابات في عام 2023، بما في ذلك دور البعثة.
من جهته، شكر زينينجا، نائب الممثل الخاص، الحاضرين على تجاوبهم المستمر مع البعثة، وجدد التأكيد على أهمية ضمان تنفيذ القوانين الانتخابية.
وأشار زينينجا إلى أن نجاح الانتخابات يستلزم قبول جميع الأطراف الرئيسية، بما في ذلك الأحزاب السياسية.
وكانت لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة الليبيين، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن توصلها إلى اتفاق في مدينة بوزنيقة المغربية بشأن قوانين الانتخابات، إلا أنه لم يحظ بقبول كامل من المجلسين، إضافة إلى ملاحظات عدة من قبل المفوضية العليا للانتخابات، ولا يزال إلى الآن دون إقرار رسمي.
ويُشار إلى أن تأكيد البعثة الأممية اليوم، يأتي غداة انتهاء المهلة التي اقترحها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في 11 مارس الماضي، لمجلسي النواب والدولة، للانتهاء من وضع القوانين الانتخابية وخارطة طريق واضحة بحلول منتصف يونيو الجاري؛ لإجراء الانتخابات هذا العام.