عبدالله عصام يوصى بإنشاء وحدة بيانات خاصة بذوى الإعاقة
قال عبدالله عصام سيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون الكثير من العقبات التي تمنع حصولهم على الخدمات الأساسية وتؤثر بشكل كبير على جودة الحياة التي يعيشونها وتتفاقم بشكل أكبر عندما تتعلق بالعمل إذ يلاحقهم الوصمات الاجتماعية، بحيث يكون الانطباع عنهم أنهم أقل إنتاجية، مضيفًا أنه لا توجد بيانات كافية وواضحة عن سبب استبعادهم من سوق العمل والتحديات التي تواجههم.
وأضاف خلال جلسة «دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال» بلجنة الشباب في المحور المجتمعي للحوار الوطني، أنه يوجد في مصر ١٥ مليون شخص من ذوي الإعاقة تقديريًا ولا تزال هذه الفئة حتى الآن قوة معطلة تحتاج إلى مزيد من الدعم للتغلب على الوصمات الاجتماعية التي تلاحقهم والعقبات التي تمنعهم من الانضمام لسوق العمل.
وأوضح أنه على صانعي السياسات معالجة مسألة تعزيز فرص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أنه أثناء صياغة تلك السياسات يجب اعتماد نهج قائم على الحقوق وأن الأشخاص ذوي الإعاقة لهم الحق في تقرير مصيرهم وأنهم ليسوا مجموعة واحدة يمكن إعطاؤها نفس الحل.
وأشار إلى أنه من الممكن الاعتماد على ريادة الأعمال كخيار محتمل للأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم في سوق العمل، مضيفًا أنه بادر بتأسيس أول فريق كرة قدم للأشخاص ذوي الشلل الدماغي في مصر وهذه المبادرة لتمكينهم في المجتمع ودمجهم من خلال الرياضة وكانت هذه نواة لإنشاء اتحاد اللعبة بعد ذلك، مؤكدًا أن هناك الكثير من الفرص في ملف ذوي الإعاقة تحتاج إلى الكثير من الابتكار وريادة الأعمال حتى يتسنى لنا دمجهم في المجتمع بشكل أكبر وسريع وفعال.
وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتدشين حملة وطنية منظمة لرفع مستوى الوعي العام، ويجب أن تعمل على إيصال رسالة أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا عبئًا على المجتمع بل هم جزء منه، ولهم الحق في الحصول على أكبر قدر من التعليم والحق في الحصول على حياة كريمة.
كما أوصى بخلق الوعي وزيادة المعرفة بريادة الأعمال وإبراز نجاحات الأشخاص ذوي الإعاقة في الإعلام والتحديات التي تواجههم، وإنشاء حاضنة أعمال لدعم مشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة تكون تابعة لرئاسة الوزراء وتطوير برامج مخصصة للتدريب على ريادة الأعمال والعمل على وجود متخصصين في الإرشاد والدعم.
وأشار إلى ضرورة إنشاء وحدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتخصيص الحكومة ٥٪ من مشترياتها من شركات مملوكة للأشخاص ذوي الاعاقة لدعمهم، كما حث المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بنشر تقرير دوري عن أهم التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، خصوصا ريادة الأعمال.
