الأمم المتحدة للسكان يحث المجتمع الدولى على إعطاء أولوية لحقوق النساء والفتيات

دعا صندوق الأمم المتحدة للسكان، المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية لصحة وحقوق النساء والفتيات المتضررات بالأزمة السورية، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر بروكسل السابع حول دعم سوريا والمنطقة.
وأوضح الصندوق في بيان، أن أكثر من عقد من النزاع وعدم الاستقرار أدى إلى زيادة حادة في المخاطر التي تواجهها النساء والفتيات وتعرضهن لأشكال متعددة من العنف الجسدي والجنسي والاستغلال وسوء المعاملة، ومع تزايد احتياجات النساء والفتيات، استمر النظام الصحي في تدهور، ما أدى إلى تقويض فرص حصولهن على خدمات الصحة الإنجابية والحماية المنقذة للحياة. جلب هذا العام تحديات لا مثيل لها حيث تصاعدت الأزمة الاقتصادية، كما تسببت الزلازل في دمار في شمال غرب البلاد. 
وبينما تكافح النساء والفتيات للمطالبة بحقوقهن، تظهر التقييمات إغفالًا جليًا لمطالبهن واحتياجاتهن في سياق الاستجابة الإنسانية، وبالتالي لا تلبي التدخلات احتياجاتهن.
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم "لقد طفح الكيل بالنساء في سوريا. فهن منهكات، يكافحن من أجل الحصول على خدمات الصحة والحماية الأساسية ونادرًا ما تُسمع أصواتهن. يجب أن يكون إعمال حقوق النساء والفتيات في صميم الجهود الدولية الرامية إلى إعادة سوريا من حافة الهاوية نحو مستقبل أكثر استدامة ينعمن فيه بالسلام".
ويتضاءل تمويل الاستجابة الإنسانية لسوريا على المستوى الإقليمي رغم تزايد الاحتياجات.
وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان قد أطلق نداءً إنسانيًا بقيمة 182.3 مليون دولار لتمويل استجابته الإقليمية للأزمة السورية، إلا أنه حتى منتصف هذا العام لم يتلق صندوق الأمم المتحدة للسكان سوى 36% من التمويل المطلوب. 
وتحد فجوة التمويل من قدرة صندوق الأمم المتحدة للسكان على تقديم خدمات الصحة الإنجابية والحماية المنقذة للحياة في جميع أنحاء سوريا وتركيا ولبنان والأردن والعراق. 
وقالت ليلى بكر، المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية "بينما تعاني النساء والفتيات في سوريا والمنطقة واحدة من أشد الطوارئ الإنسانية والحماية تعقيدًا في العالم، تزداد عواقب نقص التمويل كارثية ويمتد أثرها. وتفتقر النساء والفتيات في سوريا والمنطقة القدرة على الوصول الكافي إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الأساسية، ويتعرضن لمخاطر متزايدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي بات ينظر إليه على أنه أمر طبيعي بعد سنوات عديدة من النزاع". 
يواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان عمله للاستجابة لاحتياجات النساء والفتيات منذ بداية الأزمة. ففي عام 2022، قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لأكثر من مليوني شخص ووصل إلى أكثر من 815,000 شخص (219,000 منهم مراهقون) بخدمات الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له. 

وأظهرت تقييمات الأثر الإقليمية التي أجريت على مدى سنوات أهمية استمرار هذه الخدمات حيث وصف 95 بالمائة من الأشخاص، الذين حصلوا على الخدمات في عام 2022، المرافق التي يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان بأنها "ضرورية للغاية".