"التنمية الصناعية": منح تصاريح مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخصة لتقنين أوضاعها

أصدر المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة القرار رقم 149 لعام 2023 بشأن القواعد والإجراءات التي بموجبها تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون  رقم 19  لعام 2023، الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية ، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون  بعد تقديم إقرار بالتزامها بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة بتقنين أوضاع المشروعات الصناعية غير المرخص لها، ودمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي، ولمزيد من التيسيرات للمستثمر الجاد.

وصرح  محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في بيان له، ان قرار  الوزير يأتي تفعيلا  لقانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية، غير المرخص لها والذي تهدف الحكومة من خلاله الى  إدخال المصانع غير الرسمية تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وتصحيح مسارها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تمثل هذه الشريحة من المنشآت قطاعا لا يستهان به من هيكل الصناعة المصرية وهو ما يحقق إضافة مهمة للاقتصاد الوطني كما يوفر اطاراً حمائياً لمنظومة العمل غير الرسمية من خلال حوكمة الأنشطة الاقتصادية.

و شرح رئيس الهيئة  القواعد والإجراءات الواردة بالقرار اللازمة لمنح التصريح المؤقت حيث يقوم صاحب الشأن بالتقدم الي الهيئة  بنموذج طلب الحصول علي التصريح المؤقت، مرفقا به سند حيازة الأرض او المنشأة وصورة من السجل التجاري إن وجد.

وأضاف "عبد الكريم" بأن صاحب الشأن يقوم بتقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن وكذلك إقرار بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والسير في إجراءات توفيق الأوضاع، واستيفاء الاشتراطات المقررة قبل انقضاء مدة تصريح التشغيل المؤقت.

 وأشار الى إنه يتاح لصاحب المنشاة، الاستعانة بمكاتب الاعتماد المسجلة لدى الهيئة لهذا الغرض، ويجوز للهيئة في الحالات التي تقدرها إجراء معاينة لموقع النشاط قبل إصدار التصريح .
 وأكد "عبد الكريم" حرص الوزارة والهيئة علي تقديم  كافة أوجه المساندة، والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال فترة المهلة وذلك دعما للمستثمر الجاد.